fbpx
سياسةتقارير

الأقباط والسياسة ـ قصة الكاهن والرئيس

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

قصة الكاهن والرئيس

يمكن أن نسمي هذه الفترة ’التأسيس الحقيقي للعلاقة السياسية بين الدولة والكنيسة المصرية‘، وقد غلب عليها التوتر والصراع بين الطرفين؛ جزء كبير منه يعود الى الطبيعة الشخصية لطرفيّ العلاقة الرئيس المصري أنور السادات والبابا الجديد للكنيسة شنودة الثالث.

لقد كان كلا الرجلين جديدين في مواقعهما، السادات رئيسا لمصر بعد وفاة عبد الناصر في عام أكتوبر١٩٧٠م، وشنودة الثالث زعيما جديدا للأقباط على مقعد البابوية خلفا لكيرلس السادس، حيث تولى مقعد البابوية في نوفمبر ١٩٧١م.

بدأت بذور العلاقة السياسية بين الطرفين بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧م، وخطاب جمال عبد الناصر بعدها الذي طالب فيه بدور أكبر للدين في الحياة العامة [1] ولم يكن الشعب في حاجة الى توجيه سياسي، حيث كانت الهزيمة القاسية حافزا قويا للشعب للبحث عن علاج لثقل الهزيمة على صدورهم بالعودة إلى الدين لكنّ خطاب عبد الناصر مثّل اتجاه الدولة الداعم للتوجه للدين ولو ظاهريا على الأقل.

فالأفضل للشعب أن يبحث عن أسباب هزيمته في الدين أفضل من أن يبحثوا عنها في شخص جمال عبد الناصر!

وبطبيعة الحال، بدأت الكنيسة تلعب دورا أكبر في حياة الأقباط المصريين الذين بدأوا في التترس خلفها دينيا، مع توجس من تصاعد المد الإسلامي في مصر وخصوصا في الفضاء العام حتى انتهى عصر عبد الناصر وكيرلس وجاء عصر السادات وشنودة.

جاء البابا شنودة إلى مقعد البابوية بالقرعة ولكن بدعم من أجهزة الدولة الأمنية التي رأت فيه أنه شخص يمكن أن يتفاهم معه.

يذهب كثير من الباحثين إلى اعتبار أن حادثة الخانكة الطائفية (نوفمبر ١٩٧٢م) وتعامل الدولة والكنيسة معها هو بداية الصدام بينهما وتأسيس علاقة سياسية ندية بين الطرفين، لكني بعد التوسع في المصادر وتتبع الأمر وجدت أن هذه العلاقة نشأت قبل حادثة الخانكة بعدة أشهر، حيث “عقدت قيادة الكنيسة مؤتمرا بالإسكندرية ـ في ١٧، ١٨ يوليو سنة ١٩٧٢ م – اتخذت فيه قرارات طائفية، ثم أبرقوا بها إلى مؤسسات الدولة، «بلهجة صدامية»، تتحدث عن المطالبة بحماية حقوقهم وعقيدتهم المسيحية.. وأنه بدون ذلك سيكون الاستشهاد أفضل من حياة ذليلة”[2] على حد وصفهم.

وبالتالي يمكن اعتبار حادثة الخانكة هي مسرح العمليات لتنفيذ السياسة الجديدة للكنيسة، والتي تعدّ أوّل حدث طائفي في عهد السادات [3]، حيث “قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان يجري العمل لتشييده كنيسة”[4] لم يكن هناك تراخيص بناء رسمية لها.

أنهي الأمن الفتنة التي حدثت في نفس اليوم في وقت متأخر لكن في اليوم التالي مباشرة “أرسل البابا شنودة عدداً كبيراً من الأساقفة والمطارنة في الصباح التالي واستقلوا أتوبيساً قاصدين الخانكة وكانوا يريدون أن يقف الأتوبيس على مشارف البلدة ويترجلون إلى مكان الكنيسة ليباشروا الشعائر الدينية وإذا لم يصلوا وقابلهم المسلمين فإنهم يبغون الاستشهاد على اسم المسيح.

ويتقدمهم موكب ضخم من القسس صفاً بعد صف إلى ما بقي من مبنى “الكنيسة” ثم يقيموا القداس على أطلاله، وكانت أوامر البابا لهم أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر حتى إذا أطلق عليهم البوليس نيران بنادقهم، وحاول البوليس أن يتعرض لموكب الأساقفة والقسس لكن مضى الموكب حتى النهاية، وكان المشهد مثيراً وكان عواقبه المحتملة خطيرة”[5].

وحول هذه الحادثة نجد القمص أندراوس عزيز يذكر إضافة قالها البابا تبيّن حجم التحدّي والصدام في مواجهة الدولة” وأوصاهم البابا قائلا: – أنتم كم؟ ، فردوا عليه: مائة وستون، فقال لهم: عايزكم ترجعوا ستة عشر كاهنا، والباقي يفترشوا الأرض افتراشا، وتستشهدون» [6]

هذه الحادثة تعتبر بداية الصدام بين السادات وشنودة والأهم من ذلك أنّها كانت بداية التوجه السياسي لشخص البابا في علاقته بالدولة؛ فرغم أنّ الحدث طائفي ديني بحت إلا أنّ ردّة فعل البابا شنودة كانت سياسية بامتياز ولكن بغلاف ديني، وهو كما قلت سابقا انعكاس لمؤتمر الكنيسة وقرارته في يوليو ١٩٧٢م.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الباحثين يدّعون أن بداية التوتر بين الطرفين كانت مع إقرار دستور ١٩٧١ م، والذي نصّ على أنّ دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والحقيقي أن هذه المادة موجودة في الدساتير المصرية منذ تأسيسها [7]، وأوّل من نصّ عليها كان دستور ١٩٢٧ م، وظلّت موجودة في كل دساتير مصر التالية له دون تغيير [8].

لكن من تتبعي لتسلسل الأحداث نجد الآتي:

– في ٢٠ مايو ١٩٧١ م طلب الرئيس السادات من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد، وعليه بدأت المداولات في مجلس الشعب لتشكيل اللجنة التي ستضع الدستور والتي تكوّنت من ٨٠ عضو في نهاية الأمر [9].

وهو الدستور الذي أقرّ فيه أن الإسلام هو الدين الدولة الرسمي واللغة العربية هي لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع الرئيسية وتم الاستفتاء عليه في ١١ سبتمبر ١٩٧١م.

– في ١٧، ١٨ يوليو ١٩٧٢ عقد مؤتمر الكنيسة بالإسكندرية الذي تحدثنا عنه سابقا.

– في ٦ نوفمبر ١٩٧٢م وقعت حادثة الخانكة وما تلاها من تعامل البابا والدولة معها.

ومن هذا الترتيب نفهم أن مؤتمر الإسكندرية الطائفي كان ردا عصبيا على إقرار الدستور الذي ينص على الإسلام كدين رسمي للدولة ورد فعل البابا على حادثة الخانكة كان ترجمة للسياسات الجديدة التي أقرها مؤتمر الإسكندرية.

بطبيعة الحال غضب السادات كثيرا مما فعله البابا واعتبرها محاولة لليّ زراعه وتوترت العلاقة بينهما وبدأ معها شنودة يقدم نفسه – سلوكا – للدولة وللمجتمع القبطي بصفته زعيما سياسيا للأقباط وليس زعيما دينيا فحسب وظهر في عهده عبارة (شعب الكنيسة) وهي التي تحمل مدلولا انعزاليا طائفيا واضحا ولا تزال هذه العبارة هي المعتمدة في خطاب الكنيسة حتى الآن.

لكن على الجانب الآخر تتحمل الدولة جانب كبير من المسئولية كذلك ، فوقت هذه الحادثة و حتى بعدها لعدة سنوات كانت الحياة السياسية غائبة منذ عهد السادات و لم يكن هناك مجتمع مدني حقيقي في مصر وقتها وبالتالي تشكّل الظرف التاريخي للعلاقة وفق هذه المعطيات زعامة سياسية يتطلع لها البابا شنودة وبيئة سياسية توفر له القيام بهذا الدور لعدم وجود بديل مدني أو حزبي يكون هو المعبّر عن مطالب الأقباط  فضلا عن صحوة إسلامية ينظر إليها الأقباط بعين التوجّس سمح السادات بتمددها لإزاحة خصومه من الشيوعيين والاشتراكيين رجال خلفه السابق عبدالناصر.

وفي عام ١٩٧٦م، قرر السادات تقنين العمل بالشريعة الإسلامية عدا الحدود لحين تهيئة المجتمع لذلك.

وهو ما دفع البابا شنودة لعقد مؤتمر ثاني للكنيسة في الإسكندرية في ١٧يناير ١٩٧٧م والذي اُعتبر إعلانا عن “المشروع السياسي للكنيسة” والذي طالب بالتمثيل السياسي والنيابي والإداري للأقباط في المجالس النيابية والمحافظات ومجلس الوزراء وعارض توجه الدولة لتطبيق الشريعة الإسلامية كما طالب الدولة بمحاربة التوجه الإسلامي في الجامعات، كما طالب الأقباط بالصوم ثلاثة أيام للفت الانتباه لقضيتهم”[10]

فنظم الأزهر مؤتمرا ردا على الكنيسة وقال إن تطبيق الشريعة لا يحتاج إذنا من أحد. فردت الكنيسة بالصوم مرة أخرى [11].

لكن ذروة الصدام ظهرت عقب التعديلات الدستورية التي أقرّها السادات في ١٩٨٠م والتي نُصّ فيها على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع بعد أن كان أحد مصادر التشريع في دستور ١٩٧١ م.

 وقد كانت هذه التعديلات الدستورية كما يقول محمود سلطان في كتابه الأقباط والسياسة “رد فعل استباقي من السادات على طلب قبطي بتأسيس جامعة قبطية على غرار جامعة الأزهر، وبخاصة أن الطلب لم يتقدم به صاحبه مباشرة إلى الرئيس السادات وإنما عبر وساطة أمريكية تصدى لها ‘جيمي كارتر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت بنفسه. مما اعتبر في حينه فاتحة خطرة، تمهد لرحلة استقواء طائفي بالخارج من أجل ابتزاز الداخل وحمله على النزول عند رغبات غلاة المتطرفين من الأقباط”[12]

لكن كلام محمود سلطان يمثّل جزءًا من الحقيقة وليس الحقيقة كاملة، فهناك عدد كبير من الباحثين أو المصادر التي اعتبرت هذه التعديلات لتأليف قلوب المصريين على السادات في مقابل تمرير المادة التي تجيز له الترشح للرئاسة لفترات غير محددة.

والأحداث الكبرى في التاريخ من النادر أن يكون سبب واحد هو المُنشئ لها، ولكنها في العادة تجمّع لجملة من المصالح والأهداف التي تستدعي حدوثها.

لكن الدلالة الأهم في رواية محمود سلطان التي ذكرها في كتابه ليس الدور السياسي الذي لعبه شنودة ولكن الاستقواء بالخارج وهنا لابد من الإشارة إلى أقباط المهجر وتشكيلهم للظهير السياسي للبابا وهو ما ساعده كثيرا في تثبيت مقعده كزعيم سياسي لـ “الشعب القبطي” وبناء دولة موازية داخل الدولة المصرية ينعزل داخلها الأقباط وتصبح الكنيسة بأسوارها العالية وبناءها الإمبراطوري هي حصون هذه الدولة التي لا ترعاهم روحيا ودينيا فحسب ولكن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كذلك.

وظلّ الصراع بين السادات والدولة من جهة والبابا شنودة والكنيسة من جهة أخرى حتى جاءت أحداث الزاوية الحمراء في يونيو عام ١٩٨١م، والتي شهدت سقوط قتلى في اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين ورفض السادات تسميتها أحداث طائفية واعتبرها اشتباكات بين الجيران[13].

فألغى البابا احتفالات عيد القيامة واعتكف في الدير بوادي النطرون احتجاجا على رد فعل الدولة من وجهة نظره، فقام السادات في٥ سبتمبر١٩٨١ بإصدار قرارات عنيفة كان من نتائجها اعتقال المئات من كل التيارات السياسية المناوئة، كما قام بعزل البابا والتحفظ عليه في أحد الأديرة[14]، حتى تم اغتيال السادات في أكتوبر من نفس العام وأُغلق ملف الكاهن والرئيس.

خاتمة:

١- طبيعة شخصية البابا شنودة وطموحه السياسي والديني يعتبر عنصرا حاسما في تحول الكنيسة إلى العمل السياسي وبناء علاقة ندية كاملة مع الدولة المصرية.

٢- يعتبر مؤتمر الإسكندرية يوليو ١٩٧١م بمثابة أول حراك سياسي للكنيسة المصرية في العصر الحديث.

٣- غياب الحياة المدنية والحزبية والمجتمع المدني في عهد عبد الناصر والسنين الأول من حكم السادات ساعد البابا ومن ورائه الكنيسة في التعامل مع الدولة من موقع الممثل الوحيد للأقباط ومطالبهم الدينية والسياسية والاجتماعية.

٤- الصحوة الدينية في السبعينات تعامل معها البابا بدرجة عالية من القلق وخصوصا ما صاحبها من تشجيع السادات لها وفتح المجال العام أمامها لضرب خصومه وهو ما انعكس على ردود فعل الكنيسة من تمظهرات هذه الصحوة الدينية.

٥- الدور الكبير والمحوري للكنيسة مع أقباط المهجر والدول الغربية، وهو ما جعل البابا يواجه الدولة المصرية كاملة بأقدام ثابتة ترتكن إلى ظهير خارجي قوي.


الهامش

[1] –  Edward Mortimer Faith and Power: The Politics of Islam, quoted in Wright, Sacred Rage, p.64-6

[2] – من تقرر لجية تقصى الحقائق، التي كونها مجلس الثعب عقب حادث الخانكةـ والتي رأسها د. جمال الدين العطيفي – انظر: جمال بدوى (الفتنة الطائفة) ص٢٠، والنص لدكتور محمد عمارة كتاب المسألة القبطية حقائق وأوهام ص٦٩، مكتبة الشروق، الطبعة الأولى.

[3] – تحدثت بعض المصادر عن وجود حوادث أخرى قبل واقعة الخانكة، لكن هذه الواقعة هي التي تحولت إلى فتنة طائفية لذلك تعتبر الأولى في عهد السادات.

[4]تسلسل زمني لأبرز أحداث العنف ضد المسيحيين في مصر ، البي بي سي، تاريخ التصفح ١٤/٦/٢٠٢٠م.

[5]الاعتداء على كنيسة الخانكة ، موقع ” مركز الكلمة المسيحي ” وكاتب الموضوع كتبه مصدره كتاب خريف الغضب لهيكل، واعتمدت هذا المصدر كونه مسيحي لما له من دلالة مهمة، تاريخ التصفح ١٤/٦/٢٠٢٠م.

[6] – القمص أندراوس عزيز (الحقائق الخفية في الكنيسة القبطية) ص ٢٧ – والنص ل : ممدوح الشيخ صحيفة الدستور في ٢٨/٢/٢٠٠٢م ، عن كتاب المسألة القبطية حقائق وأوهام، مكتبة الشروق ، الطبعة الأولى .

[7]حول المادة الثانية من الدستور المصري، المستشار طارق البشري ، أرشيف إسلام أون لاين، تاريخ التصفح ٢٤/٦/٢٠٢٠م ، حيث يقول المستشار طارق البشري – بتصرف – شُكلت هيئة وضع هذا الدستور – ١٩٢٧- في أبريل سنة ‏١٩٢٢‏ من ثلاثين عضوا كان فيها من المسيحيين يوسف سابا باشا، وقليني فهمي باشا، وإلياس عوض بك، وتوفيق دوس بك، كما كان عضوا بها الأنبا يؤانس نائب البطريرك وقتها، وهم يبلغون نسبة تشارف ‏20%‏ من العدد الكلي، كما كان فيها يوسف أصلان قطاوي باشا من اليهود.

ولما تُلي النص – دين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية العربية – في اللجنة العامة في ١٤‏ أغسطس ‏١٩٢٢‏ قررت الهيئة الموافقة عليه بالإجماع، وتلا نص المادة بجلسة ‏٣‏ أكتوبر ‏١٩٢٢‏، فوافقت الهيئة عليه بالإجماع، ومعنى ذلك أنه بمجرد اقتراح هذا النص ووفق عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة، وبغير أن يظهر أنه أثار حرجًا أو قلقًا أو عنتًا.

لقد كان الجميع على وعي بأنهم بصدد وضع دستور يصوغ التوجه الأساسي للدولة الحديثة بمصر، ويحدد المبادئ التي ترسم هويتها الحضارية، لذلك انتهوا إلى أن دين الدولة الرسمي الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية قولا واحدا لم يكن بحاجة إلى جدل، وهو تقرير لأمر واقع‏.‏ انتهى الاقتباس

[8] – “أن هذا الحكم الدستوري ظل مرعيًّا ضمن التراث الدستوري الأصيل للدولة المصرية على مدى القرن العشرين، وكل دستور كامل صدر في مصر أورد هذا النص بهذا الحكم، دستور١٩٣٠ (‏استمر نحو خمس سنوات ثم عاد دستور ‏١٩٢٣)‏ ودستور١٩٥٦‏ في عهد ثورة ‏٢٣‏ يوليو ‏١٩٥٢، ودستور ١٩٦٤‏، ودستور‏١٩٧١.‏ ولم يشذ من ذلك إلا دستور ١٩٥٨‏ في عهد وحدة مصر مع سوريا؛ لأنه لم يكن دستورا مكتملا، بدليل أن مجلسه النيابي كان بالتعيين من رئيس الجمهورية من بين أعضاء مجلس البرلمان المصري والسوري، وقد زال بانفصال سوريا في‏١٩٧١” المصدر السابق (٧).‏

[9] – دستور مصر الدائم ١٩٧١، ويكيبيديا، تاريخ التصفح ٢٢/٦/٢٠٢٠م

[10] – تفاصيل و توصيات المؤتمر كاملة في كتاب ” يا أقباط مصر انتبهوا ” د محمد مورو ، المختار الإسلامي ص٢٥٩.

[11]الكاهن والفرعون.. البابا شنودة في حقبتي السادات ومبارك ، الجزيرة نت ، تاريخ التصفح ٢٥/٦/٢٠٢٠م

[12] – كتاب الأقباط والكنيسة.. تأملات في سنوات العزلة، محمود سلطان، طبعة دار العلم للنشر والإيمان، ص ٩.

[13] – راجع المصدر الرابع.

[14] – راجع المصدر (١١).

السيسي والأقباط: أزمة عابرة أم نهاية للتحالف؟

السيسي والأقباط: أزمة عابرة أم نهاية للتحالف؟

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close