fbpx
تقارير

الإعلام المصري في المؤشرات والتقارير الدولية 2020

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يتناول هذا التقرير رصداً للتقارير والمؤشرات الدولية المعنية بحالة الصحافة والإعلام وحرية التعبير في العالم، وما جاء فيها خاصاً بالوضع في مصر، حيث يتناول تصنيف حالة الحرية والديمقراطية العالمي لمنظمة فريدوم هاوس، والذي يستند بشكل كبير إلى حالة الإعلام كمؤشر هام لقياس الحرية والديمقراطية، ويطرح في استبياناته خمسة عشر سؤالا تتعلق بحرية وسائل الإعلام واستقلالها، وبمدى قدرة تلك الوسائل والجمهور العام على التعبير.

وتأتى أهمية هذا التقرير في تعرضه قطاعياً لحالة الإعلام في مصر في المؤشرات والتقارير الدولية الأهم. بهدف رسم صورة إجمالية لرؤية العالم لمصر. باعتبار تلك التقارير مرآة العالم. وأيضا للمساعدة فى فهم الواقع المصري واستخلاص الإجراءات التصحيحية باتجاهات مؤشر 2020. ليكون إضافة للباحثين وصناع القرار وواضعي السياسات المعنيين بالشأن المصري في الداخل والخارج.

أولاً: التصنيف العالمي لحرية الصحافة

يصدر التصنيف العالمي لحرية الصحافة بشكل دوري سنوياً عن منظمة مراسلون بلا حدود المستقلة، وجدير بالذكر أن موقع المنظمة  www.rsf.org تم حظره داخل مصر منذ أغسطس 2017 ضمن أكثر من 500 موقع.

ومؤشر الصحافة كمعظم المؤشرات يُرتب الدول تنازلياً وفق مستوى الحرية. ويجعل الرقم 1 للدول التي تحترم حرية الصحافة والصحفيين. حيث إن بعض المؤشرات الدولية يعنى فيها الرقم (1) القيمة السلبية مثل مؤشر “مدركات الفساد” للشفافية الدولية.

ويقسم المؤشر دول العالم في نتائجه إلى خمس نطاقات يرمز لها بلون ذات دلالة بموقع الدولة من معايير المؤشر. أفضلها دول اللون الأبيض والتي تعبر عن حالة جيدة، وأخرها اللون الأسود للدول الأسوأ. وبينهما ثلاث درجات في مستوى الحرية. فاللون والتدرج في هذا المؤشر ذات دلالة بخلاف ما هو شائع في الخرائط أن اللون فقط للتمييز.

وجاء تصنيف مصر في المرتبة 166 في نسخة 2020 لحالة الصحافة والإعلام في العام 2019 إلى بداية 2020، وذلك بنزول مستوى مصر 3 درجات عن مؤشر العام الماضي.

نزول مستوى مصر 3 درجات عن مؤشر العام الماضي

وبين النطاقات الخمس لمكانة مصر في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيء إلى أسوأ وعلى مدار سنوات. حيث تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبة 158 و166.

 مصر في المساحة السوداء

وهو ما يوضحه الشكل التالي:

الإعلام المصري في المؤشرات والتقارير الدولية-3

حيث جاء تقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة الخاص بمصر تحت عنوان أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين. وذكر التقرير أن وضع حرية الإعلام بات مثيراً للقلق على نحو متزايد في مصر، حيث تتوالى حملات الاعتقالات والمتابعات على نحو مستمر، علماً بأن بعض الصحفيين يقضون سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة، بينما يُحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة.

وغطى التقرير الحالة الإعلامية في مصر على عدة محاور، فتتطرق للسيطرة على الوسائل الإعلامية، وسن القوانين والتشريعات المقيدة، ورفع وتيرة الرقابة والمنع مع المناسبات الانتخابية أو الدستورية ومنع تغطية الأوضاع في سيناء والرقابة على الفساد. فمنذ أن تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة:

  • أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي، بينما تشن السلطات المصرية حملة ملاحقة ضد الصحفيين الذين يشتبه في قربهم من جماعة الإخوان المسلمين.
  • كما عمدت الحكومة إلى شراء أكبر المؤسسات الإعلامية، حيث أضحى النظام يتحكم في المشهد الإعلامي المصري بالكامل، إلى درجة فرض رقابة تامة في البلاد.
  • وبينما أضحى الإنترنت يشكل المساحة الوحيدة لتناقل المعلومات المستقلة، سارعت السلطات إلى حجب أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017، فيما تضاعفت وتيرة الاعتقالات بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد حرمانها من الوصول إلى قرائها وأمام استحالة الاستمرار في مثل هذه الظروف، باتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية مجبرة على الإغلاق.
  • كما تم ترسيخ ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب -الصادر في أغسطس/آب 2015- على إلزام الصحفيين باتباع الرواية الرسمية عند تغطية الهجمات الإرهابية، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن القومي.
  • كما أن اعتماد قانون جديد متعلق بوسائل الإعلام وآخر متعلق بالجرائم الإلكترونية (في 2018) يثير المخاوف بشأن منح السلطة التنفيذية سيطرة أكبر على قطاع الصحافة ووسائل الإعلام، مع إمكانية ملاحقة وسجن الصحفيين وإغلاق المواقع الإخبارية التي تنشر أخبارًا مستقلة على الإنترنت.
  • وبينما أصبحت معظم الأراضي التابعة لمنطقة سيناء مغلقة أمام الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بات من المستحيل القيام بتغطية إعلامية مستقلة لأية عملية عسكرية في البلاد.
  • علماً بأن الرقابة لا تقتصر على الجيش فقط، بل تمتد لتشمل الكثير من المواضيع الأخرى، ولا سيما الاقتصادية منها (مثل التضخم والفساد)، والتي قد تؤدي بالصحفيين إلى السجن أيضاً.
  • وعلاوة على ذلك، فإن المواعيد الانتخابية -مثل الانتخابات الرئاسية المقامة في ربيع 2018 أو الاستفتاء الدستوري لتمديد ولاية الرئيس- أبريل 2019 تتزامن مع تفاقم شديد في وتيرة الرقابة وزيادة مقلقة في قرارات إغلاق وسائل الإعلام.
  • كما لم تسلم الصحافة الأجنبية من الموجة القمعية التي تئن البلاد تحت وطأتها، سواء تعلق الأمر بسحب مقالات أو باعتراض السلطات بعنف على تقارير صحفية معينة أو بطرد صحفيين أو منعهم من دخول الأراضي المصرية.

وفي تفاصيل الانتهاكات في تقرير هذا العام ورد ذكر فقط الصحفيين الذين تمكنت مراسلون بلا حدود من إثبات أنهم قتلوا أو سجنوا فيما يتعلق بعملهم الصحفي. ولا يشمل أولئك الذين قُتلوا أو سجنوا لأسباب لا علاقة لها
بعملهم أو الذين لم يتم بعد تأكيد ارتباطهم بعملهم. فنشر التقرير عن مصر ما وثقته مراسلون بلا حدود من أسماء 26 صحفيا، اعتقلوا وسجنوا لأسباب تتعلق بمهنتهم. (الجدول أدناه)

الإعلام المصري في المؤشرات والتقارير الدولية-4

كما وثقت 4 حالات سجن للمواطنين الصحفيين والمدونين وفق الصور والجداول، ولم توثق حالات قتل وفق مصادرها هذا العام. (الشكل)

 حالات سجن للمواطنين الصحفيين

ولمزيد من تقصي الحقائق والتوسع في البحث، نعرض ل 23 رابطاً لأخبار عن حرية الصحافة والصحفيين فى مصر نشرها موقع المنظمة من يناير 2019 إلى أبريل 2020:

  1. مصر: مراسلون بلا حدود تسلط الضوء على الصحفيين المحتجزين في سجون نظام السيسي، 23 يَنَايَرْ 2019
  2. مصر: وسائل الإعلام تحت سيطرة شبه كاملة، 25  يَنَايَرْ 2019
  3. مصر: اعتقال صحفيَين لدى وصولهما إلى مطار القاهرة ، 20 فِبْرَايَرْ 2019
  4. سبع وعشرون من النساء الصحفيات يعانين ظروف احتجاز قاسية، 7 مَارْسْ 2019
  5. علاء عبد الفتاح حر أخيراً، لكن ليس تماماً، 3 أَبْرِيلْ 2019
  6. مصر: إفراج مشروط عن الصحفي هشام جعفر، 10 أَبْرِيلْ 2019
  7. رقابة مشددة على تغطية الاستفتاء الدستوري في مصر، 25 أَبْرِيلْ 2019
  8. مصر: مراسلون بلا حدود تدعو إلى إطلاق سراح محمود حسين في أقرب وقت، 31 مَايُو 2019
  9. مصر: تعتيم إعلامي تام في سياق وفاة محمد مرسي، 24 يُونْيُو 2019
  10. مصر: جريدة التحرير تعلن إغلاقها بعد طول مدة الحجب، 26 يُونْيُو 2019
  11. مصر: المدون محمد “أكسجين” يستعيد حريته أخيرًا، 2 أَغُسْطُسْ 2019
  12. مصر: موجة اعتقالات تطال الصحفيين وسط حجب للمواقع الإلكترونية، 27 سِبْتَمْبَرْ 2019
  13. مصر: مدوِّنة تتعرض للاحتجاز والتعذيب أثناء استجوابها، 16 أُكْتُوبَرْ 2019
  14. مصر: مداهمات واعتقالات في مدى مصر، أحد المنابر الإعلامية المستقلة الوحيدة في البلاد، 26 نُوفَمْبَرْ 2019
  15. مصر: استمرار أسوأ موجة اعتقالات في صفوف الصحفيين منذ 2014،5 دِيسَمْبَرْ 2019
  16. مصر: عدة صحفيين ينتظرون إطلاق سراحهم16 دِيسَمْبَرْ 2019
  17. مصر على وشك إدراج وسائل الإعلام في قائمة الكيانات الإرهابية، 29 يَنَايَرْ 2020
  18. مصر: ثلاثة صحفيين يُتمون عامهم الثاني في الحبس الاحتياطي5 فِبْرَايَرْ 2020
  19. مصر: صحفي محتجز يمثل من جديد أمام المحكمة بعد ثلاثة أشهر من الاختفاء القسري
  20. فِبْرَايَرْ 2020

20- مصر: سحب ترخيص صحفية بريطانية لتشكيكها في صحة تقرير رسمي عن فيروس كورونا،18 مَارْسْ 2020

21- فيروس كورونا في الشرق الأوسط: مخاوف متزايدة من تشديد سيطرة السلطات على المعلومات10 أَبْرِيلْ 2020

22- فيروس كورونا في مصر: حظر أكثر من عشرة مواقع وصفحات إلكترونية، 10أَبْرِيلْ 2020

23- السعودية ومصر: الذُعر يخيم على أجواء رمضان في “أسوأ سجون العالم بالنسبة للصحفيين”، 24 أَبْرِيلْ 2020

ثانياً: الإعلام المصري في مؤشر الحرية العالمي

 مؤشر الحرية العالمي

يصدر تصنيف “الحرية والديمقراطية في العالم” عن منظمة فريدوم هاوس، ويبنى التصنيف مؤشراته من خلال قياس الحريات المدنية بنسبة 60%، و”الحريات السياسية” بنسبة 40%.

ويقسم الدول في نتائجه على ثلاثة تصنيفات: (دول حرة، ودول حرة جزئيا، ودول غير حرة).

ويصنف المؤشر في تقرير 2020 مصر ضمن الدول غير الحرة، حيث يمنحها 21 درجة من مائة. وتأتى أهمية الرجوع لهذا التقرير كونه يتناول مسألة وسائل الإعلام واستقلالها وحرية التعبير ضمن قياساته التي يبنى عليها.

 مؤشر الحرية العالمي

والموضع ذات العلاقة المباشرة بالتقرير في مؤشر الحرية ورد في المجموعتين الرئيسيتين كالتالي:

أولا: في مجموعة “الحريات المدنية”. حيث يأتي ذكر المسألة الإعلامية في المؤشر ضمن المجموعة من خلال سؤالين رئيسيين يندرج تحتهما 15 سؤال فرعى:

السؤال الأول: هل هناك إعلام حر ومستقل؟

تم استطلاع الآراء من خلال 12 سؤال فرعى:

1ـ هل تخضع وسائل الإعلام للرقابة بشكل مباشر أو غير مباشر؟
2ـ هل الرقابة الذاتية شائعة بين الصحفيين (يشمل المصطلح الصحفيين المحترفين والمدونين والصحفيين المواطنين)، خاصة عند تغطية قضايا حساسة، بما في ذلك السياسة أو الخلافات الاجتماعية أو الفساد أو أنشطة الأفراد الأقوياء؟
3ـ هل يتعرض الصحفيون للضغط أو المراقبة بهدف تحديد مصادرهم؟
4ـ هل تُستخدم قوانين التشهير أو الأمن أو القوانين المقيدة الأخرى لمعاقبة الصحفيين الذين يراقبون المسؤولين الحكوميين والسياسات أو غيرها من الكيانات القوية من خلال الغرامات المرهقة أو السجن؟
5ـ هل يعتبر إهانة شرف وكرامة الرئيس و / أو المسؤولين الحكوميين الآخرين جريمة؟ ما مدى اتساع نطاق مثل هذه المحظورات، وما مدى قوة تطبيقها؟
6ـ إذا كانت وسائل الإعلام تعتمد على الحكومة من أجل بقائها المالي، فهل تشترط الحكومة التمويل على تعاون وسائل الإعلام في تعزيز وجهات النظر الرسمية و / أو منع الوصول إلى أحزاب المعارضة والنقاد المدنيين؟ هل تشارك الجهات الفاعلة القوية في ممارسات مماثلة؟
7ـ هل يمارس أصحاب وسائل الإعلام الخاصة سيطرة تحريرية غير لائقة على الصحفيين أو الناشرين، مما يؤدي إلى تحريف التغطية الإخبارية لتناسب أعمالهم الشخصية أو مصالحهم السياسية؟
8ـ هل التغطية الإعلامية حزبية بشكل مفرط، مع تفضيل غالبية المنافذ باستمرار لأي من جانبي الطيف السياسي؟
9ـ هل تحاول الحكومة التأثير على المحتوى الإعلامي والوصول من خلال وسائل بما في ذلك منح الدوافع السياسية أو تعليق ترددات البث وتسجيل الصحف، والتحكم غير العادل والتأثير على مرافق الطباعة وشبكات التوزيع، وانقطاع الإنترنت أو خدمة الهاتف المحمول، والتوزيع الانتقائي للإعلان، والعمل الشاق المتطلبات والتعريفات الباهظة والرشوة؟
10ـ هل يتعرض الصحفيون للتهديد أو المضايقة عبر الإنترنت أو القبض عليهم أو سجنهم أو ضربهم أو قتلهم من قبل الجهات الحكومية أو غير الحكومية بسبب أنشطتهم الصحفية المشروعة، وإذا حدثت مثل هذه الحالات، فهل يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم بعدل وسرعة؟
11ـ هل تواجه الصحفيات عوائق خاصة بالجنس عند القيام بعملهن، بما في ذلك التهديدات بالعنف الجنسي أو الفصل الصارم بين الجنسين؟
12ـ هل تخضع أعمال الأدب أو الفن أو الموسيقى أو أشكال التعبير الثقافي الأخرى للرقابة أو المحظورة لأغراض سياسية؟

وبشأن هذه المعايير في الحالة المصرية خلُص التقرير إلى ما يلي:

  • تسيطر وسائل الإعلام الحكومية على قطاع الإعلام المصري
  •  تم إغلاق معظم المنافذ المنتقدة والمعارضة في أعقاب انقلاب عام 2013. 
  • تم إطلاق والاستحواذ على عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة من قبل رجال الأعمال والأفراد المرتبطين بالحكومة، والذين تربطهم علاقات بالجيش والاستخبارات. 
  • الصحفيون الذين يفشلون في مواءمة تقاريرهم مع مصالح الملاك أو الحكومة يواجهون خطر الفصل.
  • ولا يزال الصحفيون المصريون يواجهون الاعتقال بسبب عملهم.  آخرهم ستة صحفيين على الأقل في الأسابيع التي تلت احتجاجات سبتمبر 2019.
  • أفادت لجنة حماية الصحفيين أن 26 صحفياً كانوا خلف القضبان في مصر حتى ديسمبر 2019
  • في نوفمبر 2019 داهمت قوات الأمن مكاتب وسائل الإعلام المستقلة الناطقة باللغة الإنجليزية مدى مصر، واحتجزت 18 شخصاً في المبنى لعدة ساعات، واعتقلت أربعة من العاملين.
  • ·       نشر المنفذ الإعلامي مدى مصر مؤخراً مقالاً يفيد بأن محمود السيسي، نجل الرئيس، أعيد انتدابه من منصبه الرفيع في مديرية المخابرات العامة إلى منصب طويل الأمد مع البعثة الدبلوماسية المصرية في روسيا، على ما يبدو بسبب أدائه الضعيف.
  • يشكل قانونان تم التصديق عليهما في 2018 تهديدات إضافية لحرية الصحافة.
  • ينص قانون تنظيم وسائل الإعلام على أحكام بالسجن على الصحفيين الذين “يحرضون على العنف” ويسمح بالرقابة دون موافقة قضائية، من بين أحكام أخرى.
  • ·       يهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ظاهريًا إلى مكافحة التطرف والإرهاب، ولكنه يسمح للسلطات بحظر أي موقع ويب ويُعتبره تهديدًا للأمن القومي، وهو اتهام عام، عرضة لإساءة استخدام السلطة.
  • يتم حظر المواقع الإلكترونية التي تقدم أخبارًا ومعلومات مستقلة بشكل منتظم في الممارسة العملية، خاصةً خلال اللحظات الحساسة سياسيًا.
  • على سبيل المثال، أفادت مجموعة مراقبة الرقابة على الإنترنت NetBlocks في أبريل 2019 أن مزودي خدمة الإنترنت منعوا الوصول إلى 34000 موقع إنترنت في الفترة التي سبقت الاستفتاء الدستوري لهذا الشهر.)

السؤال الثاني: هل الأفراد أحرار في التعبير عن آرائهم الشخصية حول مواضيع سياسية أو مواضيع حساسة أخرى دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟

تم استطلاع الآراء من خلال ثلاثة أسئلة:

1ـ هل يستطيع الأشخاص المشاركة في نقاشات خاصة، خاصة ذات طبيعة سياسية، في الأماكن العامة أو شبه العامة أو الخاصة – بما في ذلك المطاعم ووسائل النقل العام ومنازلهم، شخصيًا أو عبر الهاتف – دون خوف من المضايقة أو الاحتجاز من قبل السلطات أم جهات فاعلة من غير الدول؟

2ـ هل يواجه مستخدمو الاتصالات الشخصية عبر الإنترنت – بما في ذلك الرسائل المباشرة أو تطبيقات الصوت أو الفيديو أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الجمهور المحدود – عقوبات قانونية أو مضايقة أو عنف من الحكومة أو جهات فاعلة قوية غير حكومية انتقامًا من ملاحظات انتقادية؟

3ـ هل تستخدم الحكومة أشخاصًا أو مجموعات للمشاركة في المراقبة العامة والإبلاغ عن المحادثات المزعومة المناهضة للحكومة إلى السلطات؟

وبشأنها خلُص التقرير إلى ما يلي:

  • بحسب ما ورد قامت الأجهزة الأمنية بتحديث آليات وتقنيات المراقبة الخاصة بها في السنوات الأخيرة من أجل مراقبة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل أفضل.
  • تدعو الشخصيات الإعلامية المؤيدة للحكومة ومسؤولو الدولة بانتظام إلى الوحدة الوطنية وتشير إلى أن أعداء الدولة فقط هم الذين ينتقدون السلطات.
  • أطلقت سلسلة اعتقالات منتقدي الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وفي أعقاب احتجاجات سبتمبر 2019 رسالة واضحة مفادها أن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال والسجن، مما يساهم في الرقابة الذاتية بين المصريين العاديين.
  • يُخضع قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام 2018 أي مستخدم لوسائل الإعلام الاجتماعية لديه أكثر من 5000 متابع للمراقبة والتنظيم الحكومي، مما يهدد التعبير عبر الإنترنت.
  • قانون مكافحة الإنترنت وتكنولوجيا الجرائم المعلوماتية، الذي تم تبنيه أيضًا في ذلك العام، يتطلب من شركات الاتصالات تخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا، مما يتيح مراقبة حكومية واسعة النطاق.
  • يتم تجريم التعبير عبر الإنترنت تحت صياغة غامضة في القانون “يهدد الأمن القومي” وبعد احتجاجات سبتمبر 2019، تم الإبلاغ عن حسابات تويتر لكثير من النشطاء المصريين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون بالفعل في المنفى، بسبب نشاط مشبوه وتم تعليقها بطريقة تشير إلى انتقام النظام بسبب الانتقادات الصريحة.

ثانياً: فى مجموعة “الحريات السياسية” يتناول تصنيف الحرية والديمقراطية مسألة فرض القيود على الإنترنت ضمن قياسات الحريات السياسية، حيث يرصد استخدام الشبكة في عرض الآراء وإجراء الاستطلاعات وعمل الحملات والتصويت، حيث نشر التقرير خريطة لدول العالم مع ملاحظاته ذات العلاقة وكتب على خريطة مصر، أنها “حجبت 34000 موقع إبان إجراء التعديلات الدستورية لإعاقة تقدم حملة باطل التي كانت تدعو للتصويت بلا على استفتاء تعديلات دستورية تمنح السيسي والعسكريين صلاحيات ضد الديمقراطية”. وجدير بالذكر أن حملة باطل جمعت رغم الحظر داخل مصر 680.000 توقيع ضد تعديل الدستور.

ثالثاً: تقرير المعهد الدولي للصحافة

 المعهد الدولي للصحافة

 وهو شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين الإعلاميين وكبار الصحفيين من أجل حرية الصحافة، والذى انتقد مصر بشدة    لاعتقالها  الصحفيين، واصفا إياها بأنها جزء من حملة وحشية للرئيس عبد الفتاح السيسي  لإسكات  الصحفيين المعارضين.  بتُهم    الانتماء إلى “جماعة إرهابية” وتمويلها    ونشر “أخبار زائفة” 

وذكر التقرير أن تشن مصر حملة عدوانية ضد وسائل الإعلام المستقلة منذ عام 2014. حيث يوجد حالياً أكثر من  60  صحفياً  خلف   القضبان في    البلاد، وفقاً لأبحاث المعهد الدولي للصحفيين.. ولم توجه أي تهمة إلى عدد من الصحفيين في السجن، ومُدد احتجازهم مراراً وتكراراً. 

 61  صحفياً  خلف   القضبان

واستطرد البيان “تواصل الحكومة المصرية انتهاك حرية الصحافة بوقاحة من خلال اعتقال الصحفيين ومداهمة وسائل الإعلام وحجب المواقع الإخبارية لخنق انتقاداتهم، في حين أن المجتمع الدولي غض الطرف عن مضايقة الصحفيين في البلاد”، وطالب مدير المعهد المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الاستبدادي في مصر على انتهاك حقوق الإنسان”.

وفي أبريل، حث المعهد الحكومة المصرية على إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في السجون بسبب انتشار الـ COVID-19. وكتب المعهد الدولي للصحفيين و80 منظمة أخرى  رسالة مفتوحة إلى رؤساء حكومات 10 بلدان أفريقية، بما في ذلك مصر، لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في السجون في بلدانهم.

أظهر نظام السيسي عدم تسامحه مع الانتقادات عندما ألغى في مارس أوراق اعتماد مراسلة الغارديان روث مايكلسون لتقرير عن العدوى COVID-19 في البلاد. في 18 مارس، أعلنت دائرة الإعلام الصحفي في مصر أنها  سحبت اعتماد مايكلسون بعد تقرير في صحيفة الغارديان، مدعية أنه لا يفي بالمعايير الصحفية المطلوبة.

رابعاً: تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام

المرصد العربي لحرية الإعلام

وهو منصة تختص تراقب الحريات الإعلامية في مصر. وقد نشر المرصد تقريره السنوي عن العام 2019 في يناير 2020.[1] والذي قام بحصر الانتهاكات بحق الصحفيين، فجمع مما مجموعه 532 انتهاكا (وفق معايير المرصد) من بينها 35 حالة حبس جديدة لصحفيين وخمس حالات إعادة حبس على ذمة قضايا جديدة.

ووفق التقرير تصدرت حالات الحبس والاحتجاز المؤقت قائمة الانتهاكات خلال العام بـ 116 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية (106) ثم التدابير الاحترازية (73) فانتهاكات السجون (61) والمنع من التغطية (43). وقيود النشر (32) فالمداهمات والإغلاقات والحجب (19) والمنع من السفر (9) ثم القيود التشريعية (3) وبلغت جملة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافيات 37 انتهاكاً.

وأشار التقرير إلى استمرار حبس الصحفية علياء عواد، والتي تدهورت أوضاعها الصحية كثيرا ولا تزال إدارة السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء الجراحات اللازمة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واختار المرصد العربي لحرية الصحافة حالة عسكرة الإعلام المصري لتكون عنواناً لتقريره، فخرج التقرير باسم “إعلام الضباط” ليسلط الضوء على استيلاء الجيش على منظومة الإعلام: إدارته ووسائله وقوانينه.

خاتمة

أجمعت التقارير والمؤشرات الدولية على وصف الحالة الإعلامية في مصر بالمزرية، فالحريات الإعلامية غير متاحة، والمحتوى الإعلامي تحت سيطرة السلطة، وسلاح الخوف والتهديد بالسجن أو القتل فوق رقاب الصحفيين والإعلاميين حتى المواطنين الصحفيين.

وأن الإدارة الإعلامية تعتمد سياسات التحكم في الرسائل الإعلامية، ومنع حرية نشر المعلومات، بل ومنع تغطية أخبار كمنع الصحفيين من دخول سيناء لكشف الحقائق والتنبيه على نشر المعلومات من المتحدث العسكري فقط. وتأتى مسألة تأميم أو شراء وسائل الإعلام، وإغلاق المستقل منها عامل إضافي للسيطرة على الإعلام.

ثم تفرض إصدار التشريعات واللوائح المنظمة للإعلام مزيدا من القيود على ممارسته، واعتداء على مهنيته. الأمر الذي يعد إجمالاً اعتداء على حق الجمهور في المعرفة، والحرية العامة في التعبير وإبداء الرأي. فيأتي حظر المواقع الإليكترونية في إطار التحكم في وسائل هي بطبيعتها عالمية وخارج التحكم. يأتي ذلك استمرارا في نفس النهج الذي رسمه السيسي لإعلام مصر، والذي عبر عنه مبكرا بقوله ” ما تسمعوش غيري أنا”.

وأخيراً وليس آخرا مسألة الصحفيين المعتقلين والتي باتت حالة دائمة منذ الانقلاب 2013، ما هي إلا تقييد لفرسان الكلمة والصورة والحقيقة التي يخشى نشرها الحكم العسكري. وقد تباينت التقارير محل العرض في أعدادها بين 23 لمراسلون بلا حدود، وأكثر من 60 للمعهد الدولي للإعلام وأكثر من 70 للمرصد العربي لحرية الاعلام، وفق معايير وتوثيقات متباينة.

هذه القيود التي تفرضها مصر على الحريات الإعلامية وحرية تداول المعلومات، سيدفع الشعب المصري والدولة المصرية ثمنها غالياً على المدى القريب والمتوسط بل والبعيد. حيث يعمل العسكريون على تركيز السلطة والثروة في أيديهم الجيش وإضعاف الحياة المدنية بما يخلق بيئة فاسدة للتنمية، فضلا عن رهن الشعب المصري من للديون الخارجية، ورهن ثروات مصر ومقدراتها وإرادتها للخارج.


[1] (الرابط)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close