fbpx
دراساتأسيا وافريقيا

الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا المرتكزات والمؤسسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

منذ عام 1991، تشهد إثيوبيا عملية تحول سياسي واسعة النطاق، وقد حاولت خلال هذه الفترة صياغة سياسات لحل المسألة القومية وتحقيق الاندماج القومي على المستوى الداخلي، فيما ذهبت لإعادة تعريف نفسها على مستوى السياسة الخارجية، وذلك باعتبار أن التوسع الإثيوبي تجاه الجنوب خلال القرن العشرين ثم انفصال إريتريا في بداية عقد التسعينات يتطلب وضع سياسة خارجية تدعم كيان الدولة القائم.

وخلال هذه الفترة، تصدت جبهة تحرير شعب تجراي (TPLF) لصياغة النظام السياسي الجديد، وقد كان دور مَلس زيناوي ملموسا وجوهريا، ليس فقط في وضع مرتكزات النظام السياسي، ولكن أيضا في قيادة جبهة تجراي/ الجبهة الثورية وإدارة الدولة حتى وفاته في أغسطس 2012، وبهذا المعنى، ترك زيناوي فراغا كبيرا في النظام الإثيوبي، مما يثير أسئلة كثيرة تتعلق بوراثته في قيادة الجبهة الثورية والدولة.

وبشكل عام، تتناول الدراسة أداء النظام السياسي في إثيوبيا، ومدى اقترابه من تسوية المسألة القومية والاندماج القومي، وذلك من خلال تحليل الصياغات الفكرية لبناء النظام السياسي والسياسات التي تم اتباعها في تكوين السلطة والأحزاب السياسية، حيث إن هذه المكونات تساعد في التعرف على مسار السياسة في إثيوبيا.

أولا: المرتكزات الفكرية للنظام الإثيوبي

ثانيا: نظام الحكم في إثيوبيا

ثالثا: الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

أولا: المرتكزات الفكرية للنظام الإثيوبي

يتناول هذا لفصل بالتحليل الصياغات الفكرية المؤسسة للنظام السياسي الإثيوبي لتسوية المسألة القومية وبناء الدولة، وذلك على مستوى التوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها تشكل الجوانب المختلفة لظاهرة المسألة القومية.

التوجهات الفكرية

تعد الأصول الفكرية للنظم السياسية من العوامل المفسرة للتوجهات السياسية، ولذلك تعد دراسة التحولات الفكرية والتطور الفكري ذات أهمية في تحديد هوية النظام السياسي، ويتناول هذا المبحث بالتحليل التطور الفكري الذي شهدته النظام الإثيوبي ومدى تجانس وتماسك تصوراته الفكرية تجاه المسألة القومية.

شكلت الأفكار الماركسية الأصول الفكرية للنظام الإثيوبي، حيث طرحت الماركسية- اللينينية، باعتبار أنها تقدم حلا للمسألة القومية في الدولة متعددة الإثنيات والمماثلة للاتحاد السوفيتي، حيث قدمت كتابات لينين إطارًاً فكريًاً لمسألة تقرير المصير والانفصال للجماعات الساعية للاستقلال، وهي بهذا المعنى تقدم حلاً للصراعات الإثنية وتستوعب التعددية الاجتماعية ([1]).

وقد شكلت الثورة القومية أطارا فكريا لتصحيح الأوضاع السياسية ومعالجة اختلال التوازن في النظام السياسي ومنع السلطة من تجاوز القانون والاستبداد، فالثورة تؤدي لحدوث التوازن السياسي الذي يتحقق من خلال تضمين الحقوق السياسية في الدستور وتكوين شبكة من المؤسسات السياسية والاجتماعية لتكون مظلة لحماية الدستور وتفرض احترامه وتحمي حقوق المواطنين من الانتهاك ([2]).

وقد شكل تنامي الوعي القومي لدي الحركات الإثنية واحدا من معوقات التحول السياسي الثوري، فضلا عن الطبيعة المحافظة للمجتمع الإثيوبي، وهنا ثار جدل حول إمكانية أن يؤدي النضال القومي لوحدة الدولة، وقد ارتبط هذا الجدل بغموض الأدبيات الممهدة للدستور الإثيوبي حول طبيعة التحول السياسي، وذلك فيما يتعلق بطبيعة الثورة القومية، ودور قوي الطليعة الثورية على مستوى الدولة وعلي مستوى كل قومية ([3]).

الديمقراطية الثورية

وقد انتقل النقاش السياسي لصيغة الديمقراطية الثورية والتي تتضمن مفهومين متلازمين وهما، الثورة أو الثورية والديمقراطية وتتضمن الثورة تغيير النظام السياسي القائم وإقامة نظام سياسي بديل، أما في حالة النظام الإثيوبي على وجه الخصوص، فإن مضمون الثورة يتجاوز إزاحة نظام الدرج إلى استبداله بنظام سياسي يختلف اختلافًا جذريًا، حيث يقوم مفهوم الديمقراطية الثورية هنا على وضع قواعد التطور السياسي، بحيث تجمع بين الحاجات العامة والحاجات الفردية، غير أنه رغم الحديث عن الديمقراطية الثورية كصيغة للتطور السياسي إلا أنها تقترب من تصورات الدرج عن الديمقراطية الاشتراكية، وخاصة فيما يتعلق بحق تقرير المصير وحقوق المواطنين([4]).

وبالنسبة للنظام الإثيوبي تعد الديمقراطية الثورية استجابة للتغيرات الدولية والمحلية التي واجهت النظام السياسي منذ بداية التسعينات، وبهذا المعنى تعد (الديمقراطية الثورية) محاولة للتكيف مع ما تطرحه البيئة السياسية المحلية والعالمية من أفكار وسياسات جديدة بعد انهيار الكتلة الاشتراكية وطرح صيغ لا تصادم التوجهات الليبرالية والرأسمالية وتتقارب مع النظريات التنموية الليبرالية ([5])، حيث تري أن التوجهات المرتكزة على الديمقراطية الثورية تلاقي فرصاً مواتية رغم التحديات التي تواجهها في إثيوبيا وخارجها، حيث تواجه تحديين:

أ – أنه في ظل تصاعد الليبرالية الغربية وتزايد هيمنة الولايات المتحدة، فإن الديمقراطية الثورية سوف تنخفض جاذبيتها كحل فكري لمشكلات الدولة الإثيوبية، وقد تلقى معارضة قوية من القوى المرتبطة بالقيم الإمبراطورية والولايات المتحدة، ومن ثم تتضاءل فرص الاستفادة من التناقضات الدولية وتبديل التبعية لها، والمشكلة هنا، لا تتمثل فقط في التحديات الخارجية، ولكنها تكمن أيضاً في حاجة النظام الاقتصادي الإثيوبي لفترة طويلة للوصول للاكتفاء الذاتي أو الاعتماد المتبادل مع الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعله ضعيفاً تجاه مواجهة التغيرات الاقتصادية الخارجية ([6]).

ب – تزايد الحاجة لتوفير شروط نظام سياسي تعددي، فمع بداية التسعينيات حدث تفكك للقوي السياسية والاجتماعية للنظام السابق (الدرج)، وتزايدت فرصة طرح قواعد النظام الجديد في ظل غياب التعددية السياسية، فقد تراجعت سلطة وهيمنة القوى الرأسمالية في الجيش والجهاز الإداري، وإزاء هذه التحديات نوفر الديمقراطية الثورية صيغة للقبول بمقولات الليبرالية، وخاصة ما يتعلق بالملكية الخاصة والمشاريع الصغيرة والاستثمار المحلي والأجنبي ([7]).

وفي عام 2001 ذهب زيناوي إلى أنه بمقدور إثيوبيا التقدم والتطور وفق رؤية الديمقراطية الثورية، باعتبارها الصيغة الديمقراطية والتنموية القابلة للتطبيق في إثيوبيا وتحقق التماثل في تفكير الأفراد وتعزز التفكير الجماعي([8]).

الديمقراطية الليبرالية

تكون النظام الإثيوبي على أساس أن الليبرالية الغربية لا تعكس حقيقة التطور السياسي والاجتماعي ومن ثم يرتبط تطور الديمقراطية الليبرالية في إثيوبيا بتطلع المجتمع للحرية والتعددية السياسية ([9])، وهذا ما يواجه عددا من التحديات تتمثل في تخلف القطاع الرأسمالي في إثيوبيا بما لا توفر قاعدة اجتماعية ليبرالية حيث ظل القطاع الخاص يعتمد على الدولة ولا يشكل مقومات وأسس التنمية أو الديمقراطية، فهو مجرد جامع للربح وممثل للميراث السياسي الإثيوبي للحكم الفردي والديكتاتورية والذي استمر لقرون عديدة في إثيوبيا ([10]).

وقد تأسست فلسفة النظام الإثيوبي على أن إخفاق الديمقراطية الليبرالية في حل المسألة القومية في أفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال يرجع إلى عدم ملاءمتها للظروف الأفريقية، وبالتالي لا تعد مؤهلة لحل المسألة القومية في إثيوبيا، فهي لا تقدم طرحا إصلاحيا، حيث ظلت المسألة القومية مثارة على مستوى إفريقيا كما في إثيوبيا، رغم تبني الخطاب الرسمي والدساتير لحق تقرير المصير والكثير من الحقوق الأساسية للشعوب، وهذا ما يمكن تفسيره بأن الدولة الأفريقية وقفت عند مستوى النظر والفكر تجاه الديمقراطية الليبرالية ولم تحولها لسياسات تطبيقية واقتصرت فقط على السماح ببعض الممارسات الديمقراطية([11]).

ومن وجهة المركزية الإثنية، صارت الديمقراطية الليبرالية غير قابلة للتطبيق في إثيوبيا، حيث يشكل التصدي للمسألة القومية العامل الحاسم في تحديد التوجهات السياسية، وذلك بعد إخفاق الديمقراطية الليبرالية في حل المسألة القومية في أوربا وهو ما يدعو للانصراف عنها والتركيز على الحقوق العامة للجماعات الإثنية ([12]).

الإثنية والقومية

لا تشكل الإثنية بذاتها موضوعاً سياسياً، ولكنه مع تزايد وعي الجماعات الإثنية بالحاجات السياسية وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، حدث تحول للإثنية لتشكل هوية قومية وخاصة عندما تتطلع الجماعة الإثنية للقيام بدور سياسي، وعند هذا الحد يتحول الوعي الإثني إلى وعي قومي وتنشأ حالة تطابق بين القومية والإثنية ([13])، ولذلك تشكل الإثنية محور الظواهر السياسية والاجتماعية في إثيوبيا، ومن المهم التفكير في علاقات ارتباطية بين الجماعات الإثنية ونظام سياسي يعبر عن حقوق القوميات ويضع إطارا لحل المسألة القومية بمستوياتها المختلفة لدي الأمم والقوميات والشعوب لدي إعادة بناء الدولة غلي اساس يراعي المساواة بين الجماعات الإثنية والاقتراب من الفيدرالية ([14]).

ويذهب النظام الإثيوبي إلى أن القومية-الإثنية هي الأقرب للتكيف مع الانقسامات الاجتماعية في إثيوبيا، حيث يقوم تحول الإثنية إلى القومية على تزايد فرص وقدرات تعبئة الجماهير في مختلف الدوائر الاجتماعية على أسس ثقافية وسياسية واجتماعية، بينما تنخفض القدرة على تعبئة الجماهير على أساس الانتماء الطبقي لتعدد التركيبة الاجتماعية وظهور الانقسامات الاجتماعية حول المصالح والدور والمكانة ([15]).

المبادئ السياسية

تعد المبادئ السياسية نحو إعادة تكوين الدولة من الصياغات الفكرية المهمة التي تساعد في بلورة فلسفة السلطة السياسية وشكل الدولة وطرح تصورات لمعالجة المشكلات السياسية، ومن ثم فإن التحليل ينصب على كيفية معالجة المشكلات السياسة والخروج من حالة التوتر والانقسام إلى تحقيق السلام الشامل، وفي هذا السياق تصدي النظام الإثيوبي لوضع إطار سياسي يتمثل في حق تقرير المصير والفيدرالية.

حق تقرير المصير

ارتبط ظهور حق تقرير المصير للقوميات بتطور الدولة الإثيوبية الحديثة وتوسعها جهة الجنوب والشرق، حيث لازم التوسع حدوث تغيرات في التركيبة الإثنية نتيجة دخول أمم وشعوب أخرى في كيان الدولة الإثيوبية، ولكنه مع تنامي الدولة المركزية وعدم الاعتراف بحقوق الجماعات الإثنية من غير الأمهرا، ومع تنامي الشعور القومي واتجهت الجماعات الإثنية والحركات القومية للمطالبة بحق تقرير المصير كحل لمعالجة التفاوت السياسي والاقتصادي بين شمال إثيوبيا وجنوبها، سواء كصيغة للتعايش في إطار الدولة الإثيوبية أو الانفصال ([16]).

وخلال فترة ما قبل إعداد الميثاق الانتقالي وحتى الانتهاء من مسودة الدستور في عام 1995، لم يكتسب تقرير المصير معني محدداً، ولكنه تأثر بالخلفية الفكرية للنظم الفيدرالية، فقد شهدت تلك الفترة جدلا فكريا حول صيغ تقرير المصير، ولم يكن الخلاف فقط حول الاختيار ما بين الوحدة والانفصال، ولكنه ثار حول طبيعة الفيدرالية مما مهد لظهور أفكار الفدرالية الإثنية بصورة تقترب من المبادئ التنظيمية وكتوجه سياسي لحل المسألة القومية ([17]).

وقد شهد الموقف من تقرير المصر تغيراً في عام 2001، حيث تناقضت رؤى زيناوي والعديد من قيادات جبهة تجراي سواء المرتبطين بجهاز الدولة أو الأعضاء في اللجنة المركزية، مع ما ذهب إليه ماركس وستالين من حق تقرير المصير للقوميات، حيث نفي زيناوي وجود تعددية اجتماعية أو اختلافات في مطالب الجماهير، وهو توجه يتناقض مع اعتراف الجبهة بتعدد القوميات وسعيها لحق تقرير المصير والذي شكل جزءًا من أدبياتها، ومن ثم، فإن اتجاه زيناوي في عام 2001 للحديث عن الوحدة والتماثل بين القوميات يعد تطورًا عكسيًا واتخذ مبررًا لتنفيذ الوحدة بالإكراه، وهو ما يختلف عن موقف الميثاق الانتقالي (م 2 / ح) ودستور 1995 (م 39 / 1) ([18]).

ومع بداية التسعينات، طرحت صياغات قانونية أكثر تطوراً، حيث اتجه الميثاق الانتقالي ثم الدستور لتنظيم ممارسة تقرير المصير والانفصال، وأكد الدستور على حق الأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية في تقرير مصيرها[19].

أ – الحكم الذاتي: توسعت في طرح أشكال الحكم الذاتي التقليدية والصيغ الفيدرالية، وتضمن الميثاق الانتقالي ثم الدستور الإثيوبي حق كل جماعة إثنية في إدارة شؤونها الداخلية داخل الإقليم المعروف بما يتيح اختيار لغة العمل الرسمية والحفاظ على الهوية وتعزيز ثقافتها وتاريخها، وتطوير نظامها الداخلي، وهو تطور غير مسبوق في التاريخ الدستوري الإثيوبي دون إنكار حق الجماعات الإثنية في الانفصال عن الدولة ([20])، وتعد الصيغة الفيدرالية صيغة متطورة للحكم الذاتي، حيث تعمل على تعزيز الوضع السياسي لوحدات الحكم الذاتي الإقليمية في أجهزة صنع القرار الإقليمية، وبحيث تمنع احتكار أي حزب للسلطة ([21]).

وقد عرف الدستور الإثيوبي العديد من أشكال الحكم الذاتي، فالولايات الإثيوبية تقوم على أساس إثني، ويمارس بعض الجماعات الإثنية شكلاً من أشكال الحكم الذاتي حيث تنظم نفسها في مقاطعات خاصة ([22]).

ب –الانفصال: اعتبر النظام الإثيوبي أن طرح خيار الانفصال لا يعد خياراً مستقلاً بذاته وإنما هو بمثابة الخيار الأخير، وذلك في حالة عدم توافر الظروف الملائمة لتحقيق تقرير المصير من حيث المناخ الديمقراطي للتكامل الطوعي للأمم والقوميات وقيام العلاقات فيما بينها على المساواة والاعتماد المتبادل، واستمرار الاضطهاد الإثني ([23]).

وبغض النظر عن الجدل السياسي حول حق الانفصال وانعكاساته على النظام السياسي الإثيوبي، وضع الدستور طريقة الحصول على الانفصال ليشكل سابقة في النظم الدستورية، تكمن أهميتها في حقيقة أنه لا يجوز تعليق حق الانفصال أو التخلي عنه حتى في حالة الغزو الخارجي أو إعلان حالة الطوارئ، وينظر إليه على أنه في نهاية المطاف الحل الأخير لفشل الدولة في معاجلة التفاوت السياسي والاقتصادي، وتنظم الإجراءات حيث يتم التصويت على طلب الانفصال بالمجلس التشريعي للقومية ([24]).

الفيدرالية

اتبع النظام الإثيوبي النموذج الفيدرالي السوفيتي واليوغسلافي استناداً للنظرية الماركسية تجاه القوميات، واعتبر أن الفيدرالية الإثنية تلائم الطبيعة الجماعية للمؤسسات الاجتماعية، حيث يوفر نهج التحصيص أو التمثيل النسبي في ظل نظام فيدرالي إطاراً للتعامل مع التعددية الاجتماعية، ويساعد في صياغة فلسفة تكوين المؤسسات لتعالج مشكلات المجتمع الإثيوبي، وترتيبات توزيع السلطة والثروة وإدارة التعددية الإثنية ([25]).

وتعني الفيدرالية الإثنية إعادة صياغة العلاقات الإثنية بما يتيح فرصاً متساوية للجماعات الإثنية، بحيث تنقل الإثنية من إطار التعبير عن الحدود الجغرافية والعلاقات القرابية إلى كونه مفهوماً يعبر عن الخصائص الثقافية والملامح العامة للجماعات، حيث لا يعد الإقليم الجغرافي المعيار الوحيد لتعريف الجماعة الإثنية، وبالتالي يمكن اعتبار الخصائص السكانية بمثابة عناصر متكاملة لتشكيل الهوية الإثنية، وهو ما يعد مدخلا مناسباً لمناقشة الدور السياسي للجماعات الإثنية في إثيوبيا منذ عام 1991، حيث أنه مع تفاقم الأزمات السياسية تزايد الوعي القومي والارتباط بالهوية المحلية ([26]).

وقد اعتبر النظام الإثيوبي أن الوعي الوطني يشكل أساس الفيدرالية الإثنية لتجمع بين التكامل الإقليمي والتحديات المشتركة ([27])، ولذا تتسم الفيدرالية الإثنية بتقسيم الدولة إلى ولايات ووحدات إدارية على أساس إثني، وتراعي الحدود الداخلية والتمثيل النسبي للجماعات الإثنية في المؤسسات الفيدرالية والإقليمية والكيان الإداري المحلي، وتتم التقسيمات الإدارية بحيث يستوعب كل نطاق إقليمي جماعة إثنية أو جماعة لغوية، ويتم ترسيم الحدود الإدارية بحيث تتطابق مع حدود الجماعة الإثنية، ويوفر هذا النمط من التقسيمات الإدارية نوعا من الحكم الذاتي واسع النطاق لأي جماعة تشكل أغلبية السكان في الوحدات الإدارية الإقليمية ([28]).

وقد ارتبط اختيار الفيدرالية الإثنية بعدد من العوامل التي تشكل جوانب المشكلة السياسية في إثيوبيا، وتتمثل هذه العوامل في:

أ – خفض الصراعات الإثنية: حيث ثار جدل حول دور الفيدرالية الإثنية في معالجة المسألة القومية، فهناك اتجاه بذهب إلى أنها تعد إطاراً فكرياً ملائماً لتخفيف التوتر الإثني الذي ينشا نتيجة الخلافات المرتبطة بترسيم الحدود الإدارية وتداخل مصالح الجماعات الإثنية، ويمكن أن تساهم الفيدرالية في خفض الصراعات الإثنية وتكوين تعاون وتحالفات بين الجماعات الإثنية على أساس المصالح المشتركة ([29])، وفي سياق التوجه نحو حل المسألة القومية، اعتبر الدستور الإثيوبي الفيدرالية الإثنية وسيلة للقضاء على أسباب الحرب الأهلية ومنع قيام حروب أخرى في المستقبل، كما هي وسيلة وحيدة لتحقيق الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، ولتمكين الأقليات والشعوب المضطهدة من الحصول على حقوقها ([30]).

ب – وضوح التنوع الإثني: حيث أنه نظراً لوضوح تقسيمات الجماعات الإثنية، اختارت النظام الإثيوبي الفيدرالية الإثنية كبديل عن الفيدرالية التعددية، وذلك باعتبار أن المشكلة الإثيوبية تتمثل في أزمة الاندماج القومي والاضطهاد الإثني ([31])، التي لازمت تكوين الدولة المركزية، ورغم ذلك يعد تعدد الجماعات الإثنية في الولايات تحديا للنظام الفيدرالي، حيث يوجد في إقليم التجري جماعات؛ التجري، والساهو والكوناما، ولا سيما ولاية الأمهرا وولاية جنوبي إثيوبيا، وإذا كان دستور 1995 تصدى لإشكالات التمثيل الفيدرالي للجماعات الإثنية، فإن منظور الاقتصاد السياسي الذي يتبناه الدستور يزيد من الترابط الداخلي للجماعات الإثنية أكثر من أي وقت مضي، وهو ما يؤثر على فاعلية السياسات التوزيعية في تقاسم السلطة والثروة بشكل يفقد النظام الفيدرالي أهم خصائصه ([32]).

ثانيا: نظام الحكم في إثيوبيا

منذ بداية التسعينيات اتجهت المناقشات حول الدستور الإثيوبي لتصبح دولة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وفقا لنظام الحكم البرلماني، وخفضت عدد الولايات الفيدرالية إلى تسع ولايات تم تقسيمها وفقاً لاعتبارات التوزيع السكاني([33]).

المبادئ الدستورية

يرتكز النظام السياسي في إثيوبيا على عدد من المبادئ الدستورية، يأتي في مقدمتها الاقتراب من فكرة السيادة الشعبية والحقوق الاجتماعية ولاقتصادية، وذلك لإدارة عملية تحول سياسي واسعة النطاق تنقل الدولة لنظام الفيدرالية كبديل عن الدولة الموحدة الذي ساد إثيوبيا خلال القرن العشرين.

السيادة الشعبية

ورغم النص على سمو الدستور الإثيوبي كدستور فيدرالي على كل ما سواه من قوانين إقليمية أو لوائح أو ممارسات عرفية أو قرارات تصدر عن أي جهاز رسمي في الدولة وتعتبر هذه القواعد القانونية باطلة إذا ما تعارضت مع الدستور، فإنه يتفق مع النظم الفيدرالية ولا يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية، حيث يؤدي الدستور دورا وظيفيا يضمن اتساق التشريعات الصادرة عن مجالس الولايات ويضمن اتساق السياسات العامة ومراعاة الحد الأدنى المشترك فيما بينه ([34]).

ولتحقيق السيادة الشعبية تمت صياغة النظام الانتخابي بحيث يعكس المساواة بين الإثيوبيين، سواء من حيث حق التصويت في الانتخابات الدورية والاستفتاء العام لمن بلغوا 18 عاماً، أو من حيث تقسيم الدوائر فيقوم النظام الانتخابي في إثيوبيا على النظام الفردي، وتقسم الدوائر على أساس عدد السكان ليمثل كل 100 ألف نسمة في دائرة انتخابية، وتقسم الدوائر على أساس عدد الأحياء ويمثل كل دائرة انتخابية مقعد واحد في مجلس النواب ([35]).

وأكد الدستور على المساواة بين الرجال والنساء في الاستفادة من الحقوق، كتخفيض أعباء العمل الثقيل عن المرأة، ورفع مستوياتها التعليمية، وحق التصويت والمشاركة في التجمعات الجماهيرية، وكفلت حق المرأة في الاشتراك في إعداد خطة السياسة الإنمائية الوطنية وفي تقديم الآراء والمقترحات خاصة في المشاريع التي لها علاقة بالنساء والملكية وإدارة ممتلكاتها ومراقبتها والاستفادة منها بنفسها ([36])، وأقر الدستور بالحقوق المتساوية للمرأة والرجل في حق الحيازة واستخدام وتحويل الملكية وحق الميراث ([37]).

كما نظم الدستور الاختلافات بين الجماعات الإثنية، وقد أفرز هذا الوضع تعددية في النظم القانونية تتلاقي مع التقاليد والأعراف والقيم الدينية، ويظهر هذا في المواد (9/1)، (34/4 – 5)، (78/5). وقد سارت دساتير الولايات على خطى الدستور الفيدرالي في الاعتراف بالقوانين الدينية والعرفية، وهو ما يعزز من التعددية في البلاد، وتتحدد أهم منافع التعددية القانونية في أنها تجنب السلطة الوقوع في أزمات الشرعية وتطرح أكثر من آلية لحل النزاعات، وتساعد على انتشار النظم العرفية والدينية ومن ثم تدعم تأكيد الذات الثقافية لدي الجماعات الإثنية ([38]).

تعريف الأمم والقوميات والشعوب

عرف الدستور الإثيوبي كلاً من “الأمة والقومية و الشعب” بأنها “مجموعة من الناس ذات خصائص مشتركة، حيث تتشابه العادات و التقاليد و اللغة بما تعكس التكافؤ والتماثل أو التشابه في العرف، والمعتقدات والإيمان المشترك بوحدة الهدف والمصير، كما تشترك في الطبائع النفسية، ويشكل وعي الأغلبية الهوية العامة للأمة والقومية والشعب الذين يقيمون في منطقة جغرافية متصلة، (م 39/10) (م39 / 5)، وهذا التعريف يحتوي على عناصر متناقضة، فغالبية الجماعات الإثنية لا تشترك في كل هذه المعايير وغالباً ما تشترك في بعض منها، وهناك جماعات تقوم على الانتماءات الأولية وترتبط بالأراضي والمصالح الاقتصادية، أو حتى الدين، كما يحدث تداخل الانتماءات في الجماعات الإثنية، وإزاء صعوبة التمييز بين الجماعات على أساس هذه المعايير، يصبح المعيار اللغوي عاملا حاسمًا وفقا لمعايير معهد دراسة القوميات الاثيوبية في عام 1983 ([39]).

وأثير جدل بسبب غموض تصنيف الدستور الإثيوبي لكل من الأمم والقوميات والشعوب، حيث اعتبر أن إثيوبيا دولة قوميات غير متجانسة، وأيضاً بسبب تماثل الوعي القومي للجماعات الإثنية وتطلعها للمشاركة في السلطة والثروة أو الانفصال، ويمكن استخدام تعريف كل منها ليعطي ذات الدلالة، حيث يمكن فهمها كجماعات إثنية مختلفة التكوين والحجم، ولهذا ينظر إليها الدستور كجماعات متماثلة في الحقوق والالتزامات، وعلي هذا الأساس يفترض أن التساوي في الحقوق ينفي وجود الاضطهاد الإثني، وأنه ليست ثمة ضرورة لتعريف حقوق كل جماعة على حدة، فكل ما تناوله الدستور يتعلق بحرية الكلام والكتابة وتطوير اللغة والثقافة والحفاظ على تاريخ الجماعات الإثنية ([40])، وقد برز اتجاهان لتصنيف الأمم والقوميات والشعوب وهما:ـ

أ –معيار الحجم، حيث رغم تعدد المعايير الثقافية والسياسية والجغرافية، يعطي الدستور وزناً أكبر لحجم السكان في تعريف وتصنيف الجماعات الإثنية، وهناك جدل بأن الدستور يتوخى التسلسل الهرمي، حيث تتحدد المكانة السياسية لأي جماعة إثنية على أساس حجم السكان، ويسمي بعضها أمة والبعض الآخر كقوميات أو شعوب، فالكلمات الثلاثة تدل على التسلسل الهرمي، فهي تنتقل من الأمة الأكثر اتساعاً والتي تعبر عن الجماعات الإثنية الكبيرة فيما تكون القومية متوسطة حجم السكان والشعوب وتمثل الجماعات الصغيرة سواء من حيث الحجم [41].

ب – التراتب السياسي، حيث يعبر تصنيف الجماعات الإثنية إلى الأمم والقوميات والشعوب عن وجود تراتبية سياسية على غرار النمط السوفيتي المتعدد المستويات، حيث يتوسع الحكم الذاتيً للأمم وتطلق أسماؤها على الولايات، كما هو في تجري والأمهرا وأوروميا والصومال والعفر، وذلك على خلاف الأوضاع السياسية للقوميات والشعوب، حيث تم تجميعها لتكوين أقاليم متعددة الإثنية كما هو الحال في ولاية أمم وقويمات وشعوب جنوبي إثيوبيا، وجامبيلا، وبني شنجول، جوميز، وحتي في ولاية جنوبي اثيوبيا منحت بعض الجماعات الإثنية إدارة ذاتية كمناطق أو أحياء خاصة ([42]).

الحقوق الاجتماعية ـ الاقتصادية

أكد الميثاق الانتقالي على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالديمقراطية، وذلك وفق أربعة مبادئ لإعادة صياغة العلاقات بين الأمم والقوميات والشعوب، وهذه المبادئ هي؛ سيادة القانون، المشاركة في السلطة، بناء دولة ديمقراطية متعددة القوميات لتحقيق السلام العادل، التمهيد لوحدة إثيوبيا من خلال حكم فيدرالي يعزز المواطنة[43].

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس الدستور الإثيوبي، بحيث لا يجوز تفسيره على نحو مخالف للعهود والمواثيق الدولية، حيث أكد احترامه للحقوق الأساسية، كحق الحياة والأمن والحرية الشخصية والمساواة والخصوصية وحرية التعبير باعتبارها حقوقاً طبيعية، وحظر الممارسات غير الإنسانية، ويعكس تناول 32 مادة من إجمالي مواد الدستور ( 106 مادة ) تفاصيل حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تكون إثيوبيا طرفا فيها ([44])، مدى التطور عن التشريعات الإثيوبية في النظم السابقة تجاه حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتسق هذا التحول مع التوجهات الفيدرالية والتوسع في الحكم الذاتي للجماعات الإثنية ([45])

وقد تناول الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار الحق في الاستفادة من الخدمات العامة في الصحة والتعليم ورفع مستوى التشغيل، غير أنه توسع في حقوق الفلاحين والعمال، وإذا كانت الجوانب السياسية غلبت على حقوق العمال في التنظيم والإضراب وتحديد ساعات العمل لتحسين مستوى معيشتهم، فإنه توسع في حقوق الفلاحين والعمال الزراعيين في الحصول على أسعار مناسبة لمنتجاتهم الزراعية، وبالإضافة إلى ذلك ربط عملية تطوير أوضاع الفلاحين كمساهمين رئيسيين في الثروة الوطنية بأهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم من الاستفادة منها، وهو ما يعكس تحيز سياسة الدولة نحو الفلاحين ([46]).

سلطات الدولة

واقترب بعض الدراسات من تفسير معايير التقسيم الإداري، وذهب بعضها لتحليل شكل الدولة على أساس وضوح المعيار الإثني كسمة مميزة للتقسيم الإداري تظهر في خمسة أقاليم هي، الأمهرا وتجراي وأوروميا والعفر والإقليم الصومالي، فيما يري اقتراب آخر أن المعيار الإثني لا يعد المعيار الوحيد، فالأقاليم الجنوبية الأربعة وفقاً للميثاق الانتقالي والتي توحدت تحدت اسم ولاية أمم وقوميات وشعوب جنوبي إثيوبيا في دستور 1995، تتشكل من 45 جماعة إثنية، ولا توجد أغلبية إثنية واضحة في كل من ولايات جامبيلا أو بني شنجول ـ جوميز، فيما يشكل الأورومو والأمهرا غالبية سكان إقليم هرر ([47]).

السلطة التنفيذية

ووفقاً لتعديل الميثاق الانتقالي رقم 7/1992 تكونت مؤسسات الحكم الذاتي الإقليمي من الحكومة الإقليمية ثم الأحياء كوحدات فرعية ([48]) والمناطق الخاصة كمناطق حكم ذاتي للأقليات الإثنية والتي تنتشر في جنوبي إثيوبيا وتقوم بإعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية ثم الوحدات المحلية، وقد أتاح التعديل رقم (41/1993) سلطات أوسع للحكومات الإقليمية، ولم يطرح اي من التعديلين نظاماً مالياً يحدد صلاحيات الأقاليم في صنع وتنفيذ السياسات العامة، ولكنه في التعديل رقم (33/1992) وضع تصور للمشاركة في العوائد يميل لصالح الحكومة المركزية ([49])، وتتوافق التعديلات التي اجريت على الميثاق الانتقالي مع الدستور في ربط الحكومات الإقليمية والوحدات المحلية بالحكومة المركزية، مما يضفي صعوبات على تصنيف إثيوبيا ما إذا كانت دولة مركزية أم لامركزية أم فيدرالية، وخاصة في ظل انخفاض استقلال القضاء والمحكمة الدستورية ([50]).

وإذا كان الدستور يمنح الولايات صلاحيات إدارة الشؤون الداخلية وحل المنازعات بالتشاور الثنائي، فإنه توسع في سلطات الحكومة الفيدرالية، حيث يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة صياغة وتطبيق سياسات الدولة ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما منحها سلطة تفعيل القوانين للحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية والسيطرة على الإعلام والعوائد الضريبية، وبعد تحديد هذه السلطات للحكومة الفيدرالية حدد الدستور سلطات الأقاليم، وتتمثل في تنفيذ دستور الدولة والقوانين الأخرى وصيانة وتنفيذ السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية للولاية دون توافر موارد مالية والاعتماد المتزايد على المخصصات الفيدرالية، وهذا النمط من توزيع السلطة ليضعف سلطات الحكم الذاتي للولايات ([51]).

ويعد منصب رئاسة الوزراء المنصب المحوري في النظام السياسي، حيث يتولى رئاسة مجلس الوزراء وقائد قوات الدفاع الوطني، وهو يشكل الوزارة من بين أعضاء مجلس النواب والفيدرالي أو من خارج المجلسين، ويقوم بالتنسيق بين الوزارات، ويشرف على الإدارات الفيدرالية، وله حق تفوض بعض صلاحياته لنائب رئيس الوزراء، فيما يقوم كل من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ القوانين والسياسات والتوجيهات والقرارات والتي يصدرها مجلس النواب، وتقديم التقارير حول أوضاع البلاد والنشاطات التي قامت الحكومة بتنفيذها والميزانية والخطط المستقبلية وإقرار الميزانية ([52]).

السلطة التشريعية

في بداية تكوين السلطة التشريعية لإعادة بناء الدولة فترة ما بعد عام 1991، أدارت جبهة تجراي عملية تشكيل وانعقاد المؤتمر الوطني للسلام في عام 1992، ولدي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي تمكنت من تحديد المشاركين وأوزانهم النسبية لإضعاف المنافسين والخصوم، فبينما اختصت نفسها والجبهة الثورية بـ 32 مقعداً من إجمالي 87 مقعداً، وباستثناء جبهة الأورومو التي منحت 12 مقعداً، فقد وزعت المقاعد المتبقية بين مقعد أو إثنين لكل جماعة إثنية ووزعت على حلفائها 23 مقعداً لتحوز أغلبية مريحة تمكنها من التحكم في السياسة التشريعية وصياغة النظام السياسي للدولة ووضع معايير المشاركة والاستبعاد وتقرير المسائل الاستراتيجية كمسألة استقلال إريتريا ([53]).

ووفقاً لدستور 1995، تتكون السلطة التشريعية على المستوى الفيدرالي من مجلسين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي بالإضافة لمجالس تشريعية أخرى على مستوى الولايات تقوم بإصدار تشريعات الولايات ومراقبة حكوماتها.

1– مجلس نواب الشعب: يتكون من ممثلي الولايات والأقاليم الخاصة، ووفقاً للنظام الانتخابي يبلغ عدد أعضائه 547 عضواً منهم 20 عضواً يمثلون الأقليات، ويتم انتخاب أعضائه كل خمس سنوات، ويقوم المجلس بإصدار القوانين للحكومة الفيدرالية، ومن ذلك القوانين الخاصة بحقوق المواطنة والهجرة والعلاقات التجارية بين الأقاليم وكذلك العلاقات التجارية الخارجية، وتشكل الكتلة السياسية التي تحصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب بشكل فردي أو ائتلافي السلطة التنفيذية الفيدرالية ([54]).

جدول رقم (1): توزيع مقاعد مجلس نواب الشعب حسب الأقاليم.

م

الأقاليم

مجلس نواب الشعب

النسبة من إجمالي المقاعد

1

تجري

38

6084

2

العفر

8

1.46

3

الأمهرا

138

25.22

4

أوروميا

187

32.54

5

الصومالي

23

4.20

6

بني شنجول ـ جوميز

9

1.65

7

ولاية جنوبي اثيوبيا

123

22.49

8

جامبيلا

3

0.59

9

هرري

2

0.65

10

دار داوا

2

0.65

11

أديس ابابا

23

4.20

12

الاجمالي

547

100.00

Source: (NEBE 2005)

Asnake Kefale Adegehe, Federalism and EEthnic Conflict in Ethiopia…, op., cit., p 85.

ويوضح الجدول رقم (1) توزيع المقاعد على الولايات والمناطق الخاصة، حيث تتضح هيمنة ولايتي الأورومو والأمهرا على مقاعد مجلس النواب بعدد مقاعد 325 مقعداً بنسبة 59.4% من إجمالي المقاعد، فيما تمثل ولاية تجراي بـ 38 مقعدا بنسبة 6.84%، وبهذا المعنى، يرتبط استمرار جبهة تجراي في السلطة باستمرار تحالف الجبهة الثورية.

2 ـ المجلس الفيدرالي: يتكون من ممثلي الأمم والقوميات والشعوب، وتمثل كل منها بمقعد واحد على الأقل ويتم تخصيص مقعد لكل مليون فرد من الأمم أو القوميات، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الفيدرالي بواسطة المجالس الإقليمية ([55]).

جدول رقم (2): تركيب المجلس الفيدرالي حسب الجماعات الإثنية.

رقم الولاية

الولاية

عدد أعضاء ممثلي كل ولاية

الأمم والقوميات

والشعوب الممثلة

عدد ممثلي كل أمة وقومية وشعب

1

تجراي

6

تجري، كوناما، إيروب

تجري (4)، كوناما (1)، إيروب (1)

2

العفر

2

العفر

العفر

3

الأمهرا

17

أجيو حمرا، أجيو واوي، أورومو، أمهرا

أمهرا (13)، أجيو حمرا (1)، أجيو واوي (2)، أورومو (1).

4

أوروميا

19

أوروميا

أورومو (19)

5

هرري

1

هرري

هرري (1)

6

الصومالي

4

الصوماليون

الصوماليون (1)

7

بني شنجول ـ جوميز

5

بيرتا، جوميز، كومو، ماو، شيموشا

بيرتا (1)، جوميز(1)، كومو(1)، ماو(1)، شيموشا(1)

8

الأمم والقوميات الجنوبية

54

كونتا، بورجي، باسكيتو، ألابا،ديراشي، جيوادي، كوسي، يم، كوري، جيديو، ماللي، ديسانش، هامر، تسماي، آري، أربور، جنانجتم، مورسي، بودي، ديمي، جامو، جوفا، جيديشو، زيسي، أيدا، كفا، نيي، شارا، كمباتا، تمبارو، ولاياتا، سيداما، هدايا، شيكا، داوارو، جيراج، جوراج، كيبينا، ماريكو، سليتي، ديزي، زيلمان، مينت، شيكو، سورما، بنش، جامو، ماشولي

ولاياتا (2)، سيداما (3)، هدايا (2)، وتمثل كل الجماعات الإثنية الأخرى بمقعد واحد لكل منها.

9

جامبيلا

4

النجوك، نوير، أبو، ميجنجر

النجوك(1)، نوير(1)، أبو(1)، ميجنجر (1).

 

الإجمالي

112

69

112

Source: Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition and Accommodation of ethnic Diversity…., op., cit., p 452.

ويعكس المجلس الفيدرالي التركيبة الإثنية للدولة، وذلك على خلاف المجالس العليا في النظم السياسية التي تقوم على التمثيل المتساوي للولايات بما يساعد على تعزيز وحدة الدولة، ومن ثم فإن ارتباط تكوين المجلس الفيدرالي بحجم السكان يعد بمثابة تكرار لنظام التمثيل في مجلس النواب، وهو ما يزيد الوزن السياسي للجماعات الإثنية الكبري، بحيث لا يلغي التفاوت السياسي، ويشير الجدول قم (2) إلى أن تمثيل الاورومو والأمهرا يبلغ 33 مقعداً بنسبة 29.6% من أعضاء المجلس وإجمالي مقاعد الجماعات الإثنية الصغيرة تبلغ 61 مقعداً بنسبة 56.4%، وتؤدي هذه التركيبة لتشتت الوزن السياسي للمجلس ([56]).

وباعتبار أنه يجسد وحدة الدولة، يطلع المجلس الفيدرالي بالشؤون الداخلية للقوميات والأقاليم الممثل لها، فيختص بإصدار قرارات حول مطالب القوميات بحق تقرير المصير وفض النزاعات وسوء التفاهم بين الأقاليم، كما يطلع بعملية تقسيم الدخل المشترك بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية ([57])، لكنه لا يتمتع بسلطة إًصدار قرارات ملزمة للمتنازعين، خاصة وأنه يمارس اختصاصاته القضائية بمشاركة السلطة التنفيذية بصلاحيات مماثلة، فتكوين لجنة التحقيق الدستورية يتم تشكيلها بتعيين المجلس لستة أعضاء فيما يعين رئيس الوزراء خمسة أعضاء ([58]).

السلطة القضائية

مع التحول نحو النظام الفيدرالي اعتبرت المحكمة الفيدرالية الهيئة القضائية العليا للحكومة الفيدرالية كما تكون للأقاليم المحاكم الإقليمية الخاصة بها بدرجاتها الابتدائية والعليا، كما أعطي الدستور لمجالس النواب والأقاليم سلطة أنشاء المحاكم الشرعية والعرفية، ويكون للمحكمة الفيدرالية العامة السلطة القضائية العليا والنهائية بشأن القضايا الفيدرالية، وأن المحكمة الإقليمية العامة لها السلطة النهائية حول القضايا الإقليمية ([59]).

وبشكل عام لا يوضح الدستور طريقة إدارة العلاقات الفيدرالية ـ الاقليمية، وخاصة النزاعات الحدودية بين الولايات، حيث إن تسوية النزاعات الحدودية بين الولايات تتم باتفاق ثنائي بين الولايتين المتنازعتين، وفي حالة عدم التوصل لتسوية، يرد الموضوع إلى المجلس الفيدرالي لوضع طريقة للحل والتعرف على رغبات المتنازعين، وفي ظل قاعدة المعاملة بالمثل بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية تضعف القوة الإلزامية للنظام القضائي الإقليمي ([60])

ثالثا: الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

تعد الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية في قانون التنظيمات السياسية الإثيوبي كيان اجتماعي مسجل قانونيا، ويتشكل من جماعة من الناس تسعي للوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات الديمقراطية على الصعيد الوطني أو الأنشطة السياسية الإقليمية من خلال إصدار البرنامج الذي يعكس أهدافها ومعتقداتها السياسية الخاصة ([61]).

أ- تسجيل الأحزاب السياسية: في عام 1993 أصدرت الحكومة الانتقالية إعلانا ينظم تسجيل المنظمات السياسية باستثناء حزب العمال الإثيوبي، وذلك وفقا لإعلان تسجيل الأحزاب السياسية رقم 17/ 1993، والمعدل بموجب المرسوم رقم (82/1994)، ويحق لكل الإثيوبيين فوق سن 18 سنة تأسيس حزب سياسي عن طريق وضع برنامج سياسي وصياغة اللوائح الداخلية ([62]).

وتضمن الإعلان تسجيل الأحزاب على المستويين الوطني والإقليمي، حيث يمكن لكل حزب سياسي إما أن يكون على نطاق الدولة أو حزب إقليمي، ولكي تكون حزبا على مستوى البلاد، ينبغي ألا تقل عضوية للحزب عن 1500 عضوا مؤسسا، بحيث لا تتجاوز عضوية أي منطقة نسبة 40٪ من إجمالي عضوية المؤسسين، وينبغي أن يأتي الأعضاء المؤسسون على الأقل من أربع مناطق في البلاد، ولا تقل نسبة عضوية أي منها عن 15٪ من مجموع الأعضاء المؤسسين، وفيما يتعلق بالحزب الإقليمي، ينص الإعلان على أن تسجيل الأحزاب الإقليمية، ينبغي أن ألا يقل عدد مؤسسيه عن 750 عضواً، ولا يكون أكثر 40 % منهم من سكان منطقة واحدة ([63]).

ب – قيود المشاركة السياسية: بشكل عام تتوسع قوانين المشاركة السياسية في فرض القيود على النشاط السياسي للأحزاب والمجتمع المدني تحت صياغات عامة توسع من مجال تفسير القانون والسلطة التقديرية للحكومة، فيحظر إعلان 1993 تسجيل الأحزاب التي تسعي لتأجيج الصراعات والحروب وتحض على الكراهية والعداء “بين الناس على أساس إثني أو ديني، كما يحظر المنظمات التي تشعي لتحقيق أهدافها عن طريق السلاح أو تسعي للانقلاب على السلطة بالقوة أو تجند جنسيات أجنبية لتكون أعضاء بالحزب ([64]).

وفضلاً عن قيود مرحلة التسجيل، اتجهت التشريعات للنهي عن قيام الأحزاب السياسية بالمشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الأنشطة التجارية والصناعية وتضييق مصادر التمويل ([65])، وقد حدد قانون الأحزاب 1993 مصادر تمويل الأحزاب من مصادر محدودة تتمثل في مخصصات التمويل العام من الدولة ومن رسوم العضوية والإعانات والهبات من الأنصار المحليين (المادة 28)، وذلك دون توضيح نظام التمويل العام للأحزاب ([66])، وقد عالج تعديل القانون رقم 573/ 2008 قواعد التمويل العام، حيث تمنح الحكومة تمويلا مباشرا وغير مباشر للأحزاب المسجلة والمرشحين للانتخابات للقيام بأنشطتهم اليومية، وتقوم معايير تمويل الأحزاب على أساس عدد أعضاء الأحزاب في المجالس الإقليمية والفيدرالية، وتمويل الحملات الانتخابية على أساس عدد مرشحي مرشحات كل حزب ([67]).

ويضيف قانون الأحزاب وتعديلاته في عام 2008 نوعية أخرى من القيود على تمويل الأحزاب، وبينما استقر القانون على منع الأحزاب من جمع أو تلقى أموال من الرعايا الأجانب والأحزاب السياسية والحكومات الأجنبية أو منظمات الرعاية الاجنبية أو المنظمات الغير حكومية والدينية والسجناء (المادة 29)، فإن تعديلات القانون أضافت حظر تلقى تمويل من مصادر أخري، ومنها؛ المنظمات المحظورة التي تسعي للانقلاب على السلطة او من المنظمات الإرهابية أو تلقى التبرع مقابل خدمات، غير أن التغير المهم في التعديلات، هو ما يتعلق بمصادرة تبرعات ووقفيات الأفراد والشركات إذا لم تقدم عن طريق اللجنة الوطنية للانتخابات ([68]) التي تتمتع بصلاحيات واسعة لوقف الحملات الانتخابية والقيود المفروضة على العملية الانتخابية ([69]).

تطور الأحزاب الوطنية

يعد نمو الأحزاب الوطنية من العوامل التي تساعد على تحقيق وحدة إثيوبيا نظراً لتعددية القوميات المشاركة في تكوينها، ولكنه في إطار التوجهات القومية للجبهة ثم توجهات الفيدرالية الإثنية، يثار التساؤل عن طبيعة السياسات الحزبية التي تبنتها الجبهة منذ السبعينيات، ويناقش هذا المطلب طبيعة تطور الأحزاب الوطنية ومساهمتها في تكوين النظام السياسي.

وشهدت الأيام الأخيرة لحكم الدرج تسارعاً في تشكيل الأحزاب السياسية، وكان تحالف القوى الإثيوبية الديمقراطية [The Coalition of Ethiopian Democratic Forces (COEDF)] في طليعة الأحزاب التي نشأت في بداية التسعينيات لمقاومة الدرج والجبهة الثورية([70])، كما دفع تبني الفيدرالية الإثنية الحركات السياسية التي نشأت قبل 1991 لإعادة تأسيس نفسها على القواعد الإثنية للتكيف مع النظام السياسي الإثني([71])، وقد شهد عقد التسعينيات ظهور العديد من التنظيمات السياسية الإقليمية أو الوطنية، فقد بدأت جبهة تجراي في تكوين الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية (EPRDF) في يناير عام 1989، والتي بدأت بتكوين الحركة الديمقراطية الإثيوبية وهي حركة أمهرية، وتحولت للحركة القومية الأمهرية الديمقراطية (ANDM) في المؤتمر الثالث في عام 1994([72])، كما تضم الجبهة الثورية منظمة شعب الأورومو الديمقراطية (OPDO) ([73])، وقد ضمت للجبهة الثورية وكبديل لجبهة تحرير الأورومو([74])، كما يضم التحالف أيضا الجبهة الديمقراطية الشعبية لجنوبي إثيوبيا (SEPDF).

كما نشأ تحالف مجلس القوى البديلة للديمقراطية والسلام (Council of Alternative Forces for Peace and Democracy “CAFPD”) في سياق الإعداد للمؤتمر التشاوري في ديسمبر 1993 في أديس أبابا، ويتكون من 31 حزباً، وفي نهاية التسعينيات ظهرت أحزاب غير إقليمية ومنها حزب الاتحاد الديمقراطي الإثيوبي (EDUP) كوريث للاتحاد الديمقراطي الإثيوبي والذي سعي لاستعادة هيمنة الأمهرا، ونشأ الحزب الديمقراطي الإثيوبي (EDP) قبل انتخابات 2000، وتكونت قاعدته الاجتماعية من أعضاء سابقين في حركة كل الأمهرا، ويطالب كما الحزب الديمقراطي الإثيوبي وحزب الاتحاد الديمقراطي الإثيوبي بالفيدرالية الإقليمية، وهو أكثر توجها نحو الإثيوبية وأقل ارتباطا بالدعوة لحكم الأمهرا ([75]).

وفي عام 2002 تحولت حركة كل الأمهرا من حزب قومي لحزب متعدد القوميات تحت اسم حزب وحدة كل الإثيوبيين (All Ethiopian Unity Party)، ووفقاً للإعلان السياسي للحزب يعد التحول محاولة للتكيف مع العولمة وتلافي الآثار السلبية للسياسات القائمة على الإثنية، وتكوين وعي إثيوبي جماعي لدى كل الجماعات الإثنية، وهناك اتجاه آخر يفسر التطور داخل حركة كل الأمهرا بأنه محاولة لتطوير أهدافها، حيث إنه مع ترسخ السياسات الإثنية لجبهة تجراي، وجدت حركة كل الأمهرا أن الدفاع عن حقوق الأمهرا يتطلب الخروج من النطاق القومي لتوسيع المواجهة مع تحالف الجبهة، وذلك من خلال تكوين تحالف يوازن تحالف جبهة تجراي، ولذلك شكلت تحالف الديمقراطية والوحدة ويطلق عليه باللغة الأمهرية (Kinijit)، وهو يتكون من أربعة أحزاب هي، حزب وحدة كل الإثيوبيين، وحزب الإثيوبيين المتحدين الديمقراطي ـ ميدهين [(The United Ethiopians Democratic Party–Medhin (UEDP–Medhin], والرابطة الإثيوبية الديمقراطية [ The Ethiopian Democratic League (EDL)]، والحركة الاجتماعية للعدالة والديمقراطية [ Movement for Social Justice and Democracy (Rainbow Ethiopia) ]([76])، كما ظهر تحالف القوى الديمقراطية الإثيوبية المتحدة (UEDF) ويطلق عليه باللغة الأمهرية (Hibrät). وتمثلت قيادته في أفراد من الطبقة الوسطى الحضرية مثل برهانو نجا وهو اقتصادي معروف، مسفين وولد مريم وهو أستاذ جامعي متقاعد([77]).

كما شكلت جبهة أورومو والتحالف من أجل الإتحاد والديمقراطية (CUDP ) تحالفاً في الخارج في عام 2006 تحت اسم التحالف من أجل الحرية والديمقراطية [( Alliance for Freedom and Democracy (AFD ]، وتعتبر جبهة الأورومو أن التحالف يغطي غالبية الدوائر الانتخابية، فيما ذهبت جبهة تجراي إلى أنه لن يشكل تهديداً لهيمنتها على السلطة لكثرة التناقضات بين المتحالفين واعتمادهم على المعارضة الإثيوبية في المهجر([78]).

السياسة الحكومية تجاه أحزاب المعارضة

وخلال السنوات 2005 – 2010 اتبعت الحكومة سياسة لتفريغ نتائج انتخابات 2005 من محتواها السياسي، حيث بدأت سياسة تفكيك الأحزاب السياسية المعارضة، واستهدفت تقويض المقومات التنظيمية والسياسية للأحزاب الوطنية، سواء بقتل أعضائها خارج نطاق القضاء والاعتقال، وقد استهدفت تحالف الديمقراطية بشكل أساسي ومنعه من الفوز بمقاعد في الانتخابات الإقليمية في 2008([79])، كما فرضت قيوداً على الممارسة النيابية لأحزاب المعارضة، حيث وضعت في أكتوبر 2005 قواعد عمل لمجلس النواب للتقليل من أثر للمعارضة، واشترطت حصول أي اقتراح أو طلب على 51 % من أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين، فيما كانت 20%.قبل التعديل، كما وضعت قاعدة لإسقاط عضوية النواب بسبب السب والقذف([80])، كما فرضت حظراً على اجتماعات الأحزاب وقدمت العديد من أعضاء تحالف الديمقراطية وأعضاء أربعة أحزاب أخرى للمحاكمة تحت قانون العقوبات، واتهمتهم بعقد اجتماعات تنظيمية وإصدار بيانات صحفية وتوزيع منشورات بالمخالفة للقانون، ومنع اللجنة الوطنية للانتخابات من القيام بدورها في الإشراف على الانتخابات وقدمت شهادات من المستشفيات والشرطة كأدلة على مخالفة القانون([81]).

وقد استغلت الحكومة الصراعات الداخلية في إعادة تشكيل أحزاب المعارضة، فمن ناحية اعتقلت مؤسسي تحالف الديمقراطية وآلاف الأعضاء في نوفمبر 2005 بشكل أدى لتصدع التحالف وتدهور قدراته التنظيمية، ومن ناحية أخرى أسندت قيادة التحالف لأفراد غير معارضين للجبهة، ورغم إطلاق سراح قادة التحالف من السجن في يوليو 2007 بعد حصولهم على العفو الرئاسي، كان تواصلهم مع الدوائر الانتخابية ضعيفا، كما اندلعت الصراعات فيما بين قادة تحلف الديمقراطية مما أدى إلى انهيار التحالف الأصلي، وبدأت الجبهة في تكوين تحالف الديمقراطية والوحدة الجديد لخلق معارضة زائفة تحت قيادة أييلي شاميسو (Ayele Shamiso )([82]).

تمويل الأحزاب

وفي ظل القوانين التي تحد من الاستقلال المالي للأحزاب السياسية في إثيوبيا اعتمدت أحزاب المعارضة على تبرعت الإثيوبيين في الخارج ([83])، غير أنه في سياق برامج التحول الديمقراطي، قدمت الدول المانحة مساعدات للأحزاب الإثيوبية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في انتخابات 2005 لتمويل الحملات الانتخابية لكل المرشحين، وتنوعت هذه المساعدات بين تقديم الدعم الفني لتطوير القدرات التنافسية للأحزاب السياسية، غير أنها لم تشكل مصدراً مالياً مستمراً ([84]). وفي إطار سياسة تفكيك الأحزاب السياسية اتبعت جبهة تجراي سياسة لتجرايد أعضاء أحزاب المعارضة من الملكية، وقد استهدفت هذه السياسة الأحزاب السياسية الوطنية كحزب وحدة كل الإثيوبيين [All Ethiopia Unity Party (AEUP)]، واستخدمت سلطة الدولة في إكراه أعضاء الأحزاب للتخلي عن الأرض تحت ادعاء أن ملكيتها غير مشروعة([85]).

المجتمع المدني

بدأت الحكومة إعادة هيكلة المنظمات غير الحكومية التي نشأت منذ عام 1991، وقامت سياسة إعادة الهيكلة على أساس أن القطاع غير الحكومي يعد منافسا للجبهة في الحصول على المساعدات والمنح الدولية، ولذلك اقترحت تنمية المجتمع المدني من خلال الدولة([86]).

ورغم حدوث تحولات في الخطاب السياسي نحو حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والقبول ببعض تطبيقات النموذج الرأسمالي، استبعدت الدولة بعض قطاعات المجتمع المدني وخاصة الغرف التجارية والجمعيات المهنية والدينية كروابط المزارعين والصحافة الخاصة والمنظمات غير الحكومية المحلية من المشاركة الاقتصادية وحرمتها من حق التنظيم، وهيمنت العوامل السياسية على تصرفات الجبهة، يتوافق هذا التناقض مع ما تضمنته أدبيات الجبهة في بداية التسعينيات عندما تحدثت عن تمكين الموالين واستبعاد المعارضين، وهناك اتجاه يري أن تناول الجبهة لقضايا حقوق الإنسان لا يتجاوز التقارب مع الدول الأوربية والولايات المتحدة كدول مانحة([87]).

ورغم سماح الحكومة نظرياً ببعض الحريات النقابية، كالإضراب في مكان العمل ومنع النقابات من ممارسة العمل السياسي، فإنها استثنت موظفي قطاع الخدمات من حق الإضراب، مثل إمدادات المياه، السلع والصيدليات، البريد والاتصالات، خدمات الشرطة والإطفاء، النقل الجوي، عمال النظافة، فيما سمح الدستور بالتظاهر للجمعيات المدنية كاتحادات التجارة والنقابات المهنية، ولكنه لدى معارضة نقابة المعلمين لبعض جوانب السياسة التعليمية للحكومة، وخاصة استخدام اللغات المحلية باعتبارها تهديدا لمكانة اللغة الأمهرية كلغة وطنية، أوقفت الحكومة أنشطة النقابة واعتقلت العديد من أعضائها([88]).

كما فرضت الحكومة الإثيوبية على وسائل إعلام القطاع الخاص الالتزام بالتوجهات السياسية للدولة والتمويل الذاتي، وشكلت هذه الرؤية أساس سياستها تجاه المجالات المرتبطة بالإعلام الجماهيري كنقابة الصحفيين ودور النشر والتوزيع([89])، فقد وضع قانون الصحافة قيوداً على الإعلام الخاص، حيث أقر عقوبات على نشر المواد التي تعتبرها السلطة تهدد الاستقرار، وتصل العقوبات في القانون إلى السجن ثلاث سنوات أو الغرامة 7700 دولار أمريكي، وذلك إذا ما نشرت مواد إعلامية تتناول جريمة تضر بأمن الدولة أو الإدارة أو قوات الدفاع الوطني، أو أي تشويه أو كذب ضد أي فرد، قومية/أمة، شعب أو منظمة، أو التحريض القومي أو الدعوة للصراع بين الشعوب، الدعوة للحرب، وتشمل العقوبات المحررين والصحفيين والناشرين وكل العاملين في مجال الصحافة كشركاء في الجريمة([90]).

الانتخابات الإثيوبية

 

جدول رقم (3):نتائج انتخابات مجلس نواب الشعب خلال الفترة 1994 – 2010.

الإجمالي

2015

2010

2005

2000

1995

1994

سنوات الانتخاب

547

547

499

327

481

483

484

مقاعد الجبهة الثورية

100

100

91.2

59.8

87.9

88.3

88.4

النسبة المئوية

Source- – Terrence Lyons: “Closing the Transition: …., op., cit., p 130.

– National Election Board of Ethiopia, Election Results, Addis Ababa : May 2005.

                 

يوضح الجدول رقم (3) لنتائج انتخابات مجلس نواب خلال الفترة 1994 – 2010 مدى استحواذ جبهة تجراي ومظلة الجبهة الثورية على الغالبية الساحقة لمقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المختلفة والتي أجريت في أعوام 1994، 1995، 2000، 2005، و 2010، لتحصل على 484، 483، 481، 327، 499 مقعداً على الترتيب من إجمالي 547 مقعداً، وبإضافة حلفاء جبهة تجراي، ارتفعت مقاعد الجبهة الثورية في انتخابات 2005 إلى 371 مقعداً بنسبة 67.8% من أحمالي المقاعد، مقابل 174 مقعداً لأحزاب المعارضة، وهي مقاعد في المدن والمناطق الحضرية وأديس أبابا، ثم 544 مقعداً في انتخابات 2010، وبشكل عام استحوذت جبهة تجراي على كل مقاعد إقليم تجراي فيما هيمن أعضاء الجبهة الثورية على مقاعد الأقاليم الأربعة، تجراي والأمهرا والأورومو وجنوبي إثيوبيا([91]).

 

جدول رقم (4): نتائج انتخابات المجالس الإقليمية التي أجريت في إثيوبيا 13 مايو و31 أغسطس 2000، ومايو 2010.

الولاية

عدد المقاعد

2000 (2010)

الحزب الفائز

المقاعد التي حصل عليها ( 2000)

المقاعد التي حصل عليها (2010)

أديس أبابا

138

الجبهة الثورية

101

الأمهرا

294

الحركة القومية الأمهرية

286

294

العفر

87 (96)

الحزب القومي الديمقراطي العفري

84

93

 

بني شنجول ـ جوميز

80 (99)

الجبهة الشعبية الديمقراطية المتحدة لبني شنجول ـ جوميز

71

98

جامبيلا

53 (156)

جبهة جامبيلا الديمقراطية الشعبية

40

156

أوروميا

537

منظمة الأورومو

535

535

هرري

50 (36)

منظمة الأورومو

الرابطة القومية للهرر

18

18

الصومالي

168 (186)

الحزب الديمقراطي الصومالي الشعبي

148

186

تجراي

152

جبهة تجراي

152

152

جنوبي إثيوبيا

348

جبهة جنوبي إثيوبيا

348

348

Source : http://africanelections.tripod.com/et_2000state.html#Harar

The National Electoral Board of Ethiopia, 2010 Election Results, Addis Ababa: June 21,2010.

الأرقام بين القوسين هي عدد المقاعد في الانتخابات الإقليمية في 2010 لاستيعاب التعددية الإثنية.

وعلى القوى انتخابات المجالس الإقليمية حصلت جبهة تجراي وحلفائها على الغالبية الساحقة في مجالس الأقاليم والمناطق على مدى الانتخابات الإقليمية التي أجريت منذ عام 1992 وحتى انتخابات عام 2010 وحصلت على كل المقاعد الإقليمية في انتخابات عامي 1995 و2008، ويبين الجدول رقم (4) مدى استحواذ الجبهة الثورية على مقاعد الأقاليم في الانتخابات الإقليمية، وفي انتخابات عام 2000 حصلت على ما يتجاوز 98% من مقاعد مجالس الأقاليم، وكل مقاعد الأقاليم الأربعة في عام 2005، وتعكس النتائج ضعف التنافسية في الانتخابات الإثيوبية حيث هيمنت جبهة تجراي / الجبهة الثورية على مجلس النواب والمجالس الإقليمية([92]).

وتلازمت الانتخابات مع مقاطعة المعارضة وخاصة جبهة الأورومو منذ انتخابات عام 1994، وإذا كانت مقاطعة جبهة الأورومو تعد تحدياً لشرعية النظام السياسي وسلطة جبهة تجراي ووحدة الدولة، فإنها أيضاً شكلت فرصة لتوطيد سلطة جبهة تجراي منذ الفترة الانتقالية، ففي انتخابات عام 1994 واجهت الجبهة معارضة ضعيفة بعد مقاطعة الأحزاب الرئيسية للانتخابات بسبب عدم التوافق على مسودة الدستور وفشل محادثات كارتر للتوفيق بينها، وهو ما ساعد الجبهة في إجازة مسودة الدستور دون معارضة حقيقية، غير أن النتيجة الأكثر أهمية، تتمثل في أن مقاطعة الانتخابات منذ عام 1994 ساعدت على استمرار المطالب الانفصالية ما يشكل تهديدا للاندماج القومي([93]).

ويمكن القول أن سياسة الحكومة تجاه المشاركة السياسية، أدت لحدوث ظاهرتين في النظام السياسي الإثيوبي، الأولى، حيث هيمنت الأحزاب الإقليمية على تركيبة النظام الحزبي السياسية، فمن بين 91 حزباً سياسيا مسجلاً في عام 2008 بلغ عدد الأحزاب الإقليمية 65 حزباُ فيما بلغ عدد الأحزاب الوطنية 25 حزباً، أما الظاهرة الثانية فتتمثل في هيمنة الأحزاب الإقليمية على النظام السياسي، وإذا ما فحصنا تركيبة الأحزاب المهيمنة على السلطة، يتضح أنها تقتصر على ثمانية أحزاب تقوم علاقتها مع جبهة تجراي على أساس علاقة التابع والمتبوع، غير أن النتيجة الأكثر أهمية تكمن في تآكل التعددية السياسية وبشكل يتوافق مع توجه سياسات الجبهة نحو نظام الحزب الواحد.

خاتمة

تشير تطبيقات نموذج الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا إلى ظهور حالة من القلق الفكري، بما أدي للجمع بين سياسات متناقضة، ما بين الحديث عن التعددية والتنوع وتقييد المشاركة السياسية، وما بين التوسع في الملكية العامة وشدة النزعة السياسية للسيطرة على نظام الملكية، وما بين الاقتراب من نموذج اقتصاد السوق وهو ما ترتب عليه وجود ثنائية متقابلة تسببت في تذبذب برامج التحول الاقتصادي.

كما اتجهت تطبيقات الفيدرالية الإثنية، ليس لتحسين أوضاع الجماعات الإثنية، ولكن لتمكين طبقة الموالين للجبهة الثورية من السلطة والثروة وبغض النظر عن غياب العدالة الاجتماعية في المستوى الإقليمي، فقد عمقت هذه الرؤية الإشكالات حول الدور السياسي للإثنية، حيث صارت المشكلة ليست في تفاوت الجماعات في تقاسم السلطة والثروة، وهو تفاوت لا يعد جديداً في الظواهر السياسية، ولكن سياسات جبهة تجراي عززت هذا النوع من التفاوت، بما يضعف قدرة الجماعات الإثنية على تكوين وعي جمعي بالحقوق السياسية أو التمرد، ولكنه رغم ذلك، كشفت نتائج الترتيبات الفيدرالية عن تراجع القبول بالاندماج القومي على أساس الفيدرالية الإثنية، حيث أنها تؤدي إما إلى ازدياد القمع أو تصاعد الصراع الإثني والتفكك في نهاية المطاف.

فقد ساهم تزايد اعتماد جبهة تجراي على المنظور الإثني في انخفاض كفاءة المؤسسات العامة، بسبب اعتماد سياسات التوظيف على الانتماء الإثني والولاء السياسي، وهذا الوضع شكل جانباً من عوامل انخفاض كفاءة الجهاز الإداري وهيمنة الطابع الإقليمي، أم العامل الأكثر أهمية هو ما يتمثل في هيمنة التجراي على الوظائف القيادية في الأقاليم، مما أدي للتحكم في السياسة التوزيعية وتحويلها لمصلحة التجراي والموالين لهم

ورغم تطبيق الفيدرالية الإثنية والاعتراف بحق الانفصال، لم تحدث حالة انفصال واحدة خلال 17 عاماً، وهناك جدل بأن القيود الدستورية تحول دون حدوث الانفصال، وخاصة في ظل غموض طرق ممارسة الأمم والقوميات والشعوب للسيادة الشعبية، غير أن تحليل هذه المسألة في ضوء رؤية جبهة تجراي لمسالة السلطة والدولة يساعد في إدراك طبيعة القضايا السياسية في إثيوبيا، فمن ناحية تبنت الجبهة رؤية تقوم على مركزية السلطة، ومن ناحية أخرى ربطت استمرارها في السلطة بالفوز بالانتخابات، وقد ترتب على هذه الصيغة سيطرة الجبهة الثورية على المجالس المنتخبة في المستوى المركزي والمستوى الإقليمي.

وفي سياق استشراف مستقبل التطور السياسي في إثيوبيا، يمكن القول إن ديناميات التحديث، أدت لتباين أوضاع الجماعات الإثنية، كما يعبر لجوء الدولة إلى العنف لفرض السلطة عن عمق مشكلة الاندماج القومي، وخاصة في ظل ضعف القدرات الاستخراجية وتشوه السياسة التوزيعية.


الهامش

[1] Sarah Vaughan, Ethnicity and Power in Ethiopia, Doctor of Philosophy, College of Humanities and Social Science: School of Social and Political Studies, the University of Edinburgh, July 2003, p 146.

[2] TPLF/ EPRDF: TPLF/ EPRDF’s, Long – term Goals, political and Economic Strategies for The Fulfillment of These Goals, Addis Ababa: Sene 1985 – E C (June 1993), p 3.

[3] Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural Constraints on the Emergence of A Civil Society/Democracy in Ethiopia, 1991-2005, Submitted in Fulfilment of the Requirements of the Degree of D LITT ET PHIL, Faculty of Arts, University of South Africa, June 2007, p 133.

[4] Ibid, p 125.

– ترجع أفكار الديمقراطية الثورية إلي رسالة لينين عن الديمقراطية البرجوازية وديكتاتورية العمال، والتي طرحت في 4 مارس عام 1919 في المؤتمر الشيوعي العالمي الأول، وقد التزم لينين بتأسيس ديمقراطية ثورية كبديل عن الديمقراطية البرلمانية والتي عرفها بديمقراطية البرجوازية، واستعار زيناوي هذه الفكرة بمعنى صيغة سياسية للحكم تحت سيطرة طليعة حزبية مدربة سياسيًا وتؤثر في الدوائر المحيطة ولا تتأثر بها، فيما تمثل الطبقات والجماهير المحتوي الاجتماعي للديمقراطية الثورية والتي تلتزم بإرشاداتها الفكرية علي أن يتم تنسيقها وفق مفهوم المركزية الديمقراطية، انظر:ـ

Aregawi Berhe, A Political History of the Tigray People’s Liberation Front (1975-1991), Revolt, Ideology and Mobilisation in Ethiopia, Ter verkrijging van de graad Doctor, de Faculteit der Sociale Wetenschappen op dinsdag, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 2 september 2008, p 234

[5] TPLF/ EPRDF: TPLF/ EPRDF’s Long – term Goalspp 234 – 235.

[6] TPLF/ EPRDF, TPLF/ EPRDF’s Long – term Goals, op., cit., p 2.

[7] Ibid, pp 2, 8.

[8] Aregawi Berhe, A Political History op., cit., p p 234 – 235.

[9] Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural Constraints, op., cit., pp 121 – 122.

[10] Aregawi Berhe, A Political History), op., cit., p 235.

– Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural, op., cit., pp 121-123.

[11] Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural Constraints, op., cit., p 124.

هناك اتجاه يري أن موقف واضعي الدستور من الديمقراطية الليبرالية يتجاهل أمرين، الأول أنه لا يمكن تطبيق للحقوق الفردية والجماعية بانعزال عن الحقوق الأخرى، أما الثاني فإنه بدون الحرية الفردية والمسئولية، لا يمكن الحديث عن الحقوق السياسية والاجتماعية، وبعبارة أخرى، فإن التركيز على الحقوق العامة مع تجاهل الحقوق الفردية لا يمكن الفرد من ممارسة حريته ومسئوليته ويبقيه فى أغلال الخضوع والعبودية. وتشير خبرة النظم الستالينية إلى أن التركيز على الحقوق العامة أدى إلى إهدار كلا الحقين العام والفردي ولم ترد النظم السياسية الاعتبار لأي منهما، أنظر: ـ

– Ibid.

[12] Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural Constraints, pp 123-124.

[13] Aregawi Berhe, A Political History), op., cit., p 19.

– تنحدر القومية من الأصل اللاتيني Nasci,) ) وهي تعني وعي جماعة من الناس بالانتماء الجماعي، وهي تصف سكان البلد بغض النظر عن تعددية التركيبة الإثنية، وتقوم الأمة لدي إرنست رينان علي أساس الرابطة الروحية ويركز علي الوعي المعنوي كعلاقة بين الناس، ويمكن التمييز بين القومية والإثنية، من حيث أن الاثنية تقوم علي أساس الروابط الأولية، فيما أن القومية تقوم علي الأفكار السياسية وتطورها داخل الجماعة الإثنية، ولذلك تعد العلاقة بالدولة السمة المميزة للقومية، فتقوم الحركات القومية علي أساس الوعي القومي للجماعة الإثنية، حيث تظهر توجهات فكرية تتبني مبدأ تطابق الحدود السياسية مع الحدود الإثنية، وهنا تظهر المشكلات المتعلقة بالأقليات نتيجة هيمنة القوميات الكبري علي شئون الدولة أو الولاية مما يخل بالأوزان النسبية للتمثيل في المؤسسات المحلية، لمزيد من التافصيل عن مفهوم القومية، انظر:ـ

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition and Accommodation of Ethnic Diversity: Federalism in South Africa and Ethiopia, A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy (Law), Faculty of Law, University of the Western Cape, 2008, pp 31 – 39.

 

[14] Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural, op., cit., pp 206 – 207.

– John Young, “The Tigray and Eritrean People’s Liberation Fronts a History of Tensions and Pragmatism”, Journal of Modern African Studies, Vol 34, I1 1999 p 114.

[15] Aregawi Berhe, A Political History, op., cit., p 32

[16] Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition and Accommodation …., op., cit., pp 335 – 347

يادرت الحركة الطلابية في عقد التسينيات من القرن الماضي بتبني حق القوميات في تقرير المصير وبما يصل إلى الانفصال، وفقاً للمقولات والتصورات الماركسية عن حقوق القوميات، وتنامت أدبيات تقرير المصير مع ظهور العديد من الحركات والأحزاب الماركسية ـ اللينينية بنهاية عقد الستينات

– Alem Habtu, Ethnic Federalism in Ethiopia: Background, Present Conditions and Future Prospects, Paper Submitted to the Second EAF International Sympo Issues in Ethiopia, Addis Ababa: July 11-12, 2003, pp 11 – 13.

– Kidane Kiros, “The Right to Self-determination and Accommodation of Cultural Diversity: The Case of Ethiopian Ethnic-Federalism”, (Fribourg: Institute of Federalism, 2008), pp 10 – 11

 

[17] Alem Habtu, “Ethnic Pluralism as an Organizing Principle of the Ethiopian Federation”, Dialectical Anthropology, (Aarhus: Kluwer Academic Publishers, NO. 28, 2004), p 102.

Lovise Aelen,, Ethnic Federalism in a Dominant Party State: The Ethiopian Experience 1991-2000 (Bergen : Michelsen Institute , 2002, op., cit., p 38.

[18] Aregawi Berhe, A Political History, op., cit., pp 235 – 236

[19] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, August, 1995, Article 39

– Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p 426.

[20] Transitional Period Charter of Ethiopia No.1 Negarit Gazeta 50th

year No. 1 Addis Ababa, 22 July 1991 (hereafter Charter).

Article 2(b) Charter.

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition y…., op., cit., p 368.

Abate N, Alemayehu Ethnic Federalism in Ethiopia: Challenges and Opportunities, Master Thesis, Faculty of Law, University of Lund, Fall 2004, p 54.

[21] Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., Pp 150 – 151.

[22] Abate N, Alemayehu, Ethnic Federalism in Ethiopia, op., cit., pp 56 – 57.

[23] Lovise Aelen, Ethnic Federalism in a Dominant Party State…., op., cit., p 38.

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition ……, p 359.

[24] Constitution Article 39

– Ibid, Article 47(3)

– Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., pp 426 – 429.

[25] Alem Habtu, Ethnic Federalism in Ethiopia: Background, Present Conditions and Future Prospects, Paper Submitted to the Second EAF International Symptom Issues in Ethiopia, Addis Ababa: July 11-12, 2003, p 13.

Sarah vaugan p169 – 170

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., pp 80 – 87.

– Edmond J. Keller, “Ethnic Federalism, Fiscal Reform, Development and Democracy in Ethiopia”, African Journal of Political Science (Washington D C: the American Political Science Association, Vol. 7., No.1, 2002), Pp 31 – 32.

– يقوم المنظور الماركسي للإثنية علي الجوانب الثقافية والتي تتمثل في الوعي الطبقي والعلاقة بين الطبقات من المنظور الاقتصادي، وشهدت الكتابات الماركسية خول نظريتي لينين وستالين عن مسالة القوميات جدلاً كبيرا انتهي بالاعتراف بتقرير المصير للقوميات والانفصال، غير أن التطبيقات السوفيتية كانت انتقائية وانتهازية، وكان تناول الشيوعيين السوفييت لمسالة القوميات من منظور الصراع الطبقي مثيراً للاهتمام، حيث قصر حق تقرير المصير علي مكافحة الاستعمار ولم يسمح للقوميات بالانفصال في ظل النظام الاشتراكي.

وقد طور الثوريون السوفييت ما يعرف بنظرية ستالين للأقليات، وهي رؤية تتسم بالملائمة السياسية أكثر منها نظرية سياسية وفي البداية، رفض الثوريون الروس لدور القومية في الإمبراطورية الروسية، وفي عام 1905 عارض لينين الفكرة التي اقترحتها الديمقراطية الاشتراكية لتوفير الحكم الذاتي الإقليمي للقوميات في روسيا ما بعد القيصرية، ولكنه في ظل تصاعد الاضطرابات، راجع لينين موقفه وتبني تقرير المصير القومي، وقد ارتبطت هذه المراجعة بالرغبة في الحصول على دعم الجماعات الإثنية غير الروسية في الكفاح ضد النظام القيصري، وخلال الحرب الأهلية التي تلت ثورة عام 1917 وجاءت بالبلاشفة الى السلطة، استخدمت مبادئ تقرير المصير والفيدرالية لتكوين الدولة السوفيتية، وقد جاءت رؤي ستالين عن القومية لشرعنة الدور الطليعي للحزب الشيوعي باستعارة الأفكار من نظرية ماركس وانجلز والمتعلقة بمراحل تطور المادية التاريخية في المجتمع الإنساني، فيما صنف ستالين الجماعات الإثنية الي قوميات وشعوب وفقا لتراتبية تحدد وضع الجماعة الإثنية داخل الاتحاد السوفيتي في فيدرالية متعددة المستويات، لمزيد من التفاصيل عن الجدل حول المنظور الماركسي بشأن المسألة القومية، انظر:ـ

– Asebe Regassa Debelo, Ethnicity and Inter-ethnic Relations: the ‘Ethiopian Experiment’ and the case of the Guji and Gedeo, Thesis submitted for the degree: Master of Philosophy in Indigenous Studies Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, 2007 op., cit., pp 39, 62 – 65.

[26] Ibid, pp 12 – 15.

Alem Habtu, “Ethnic Pluralism…., op., cit., p 109.

– وفقا للأدبيات الامريكية يتماثل مصطلح الجماعة الاثنية في دلالته مع مصطلح الاقلية، وترجع جذور التماثل الي طريقة الحياة الانجلو ـ ساكسون البروتوتستانية البيضاء [ The way the White Anglo–Saxon Protestants (WASPs) ]، وتعرف الأدبيات الأمريكية الجماعة الاثنية علي انها جماعة فرعية علي المجتمع وتتسم بعادات ثقافية وهوية وتاريخ مشترك، وهو تعريف يتناول الأقليات الدينية أو اللغوية او غيرها من الأقليات داخل المجتمع، ، فيما اتسمت كتابات القوميين عن الجماعات الإثنية بالتركيز علي التكوين البيولوجي للجماعات الإثنية واعتبرت أن الهوية الاثنية هي امتداد للوعي الابوي السلالي، وهذا المدخل لا يهمل التغيرات الاجتماعية التي تحدث للجماعات الاثنية كالتداخل واختلاط فيما بينها، ورغم الاختلاف الظاهري بين الاتجاهين فإن ثمة تلاقي حول الخصائص الأساسية للجماعات الإثنية وسعيها للتعبير عن مصالحها الإثنية، انظر:ـ

– Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., pp 18 – 22, 395.

– Asnake Kefale Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict…., op., cit., p 109.

[27] Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural Constraints …, op., cit., p 132.

[28] Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., pp 112 – 113.

[29] Asnake Kefale Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict., op., cit., p 46

[30] Lovise Aelen, Ethnic Federalism in a Dominant Party State…, op., cit., P48.

– Berhane G. Mariam, Challenges to Democratic and Economic Transition in Ethiopia, Kenya and Sudan -A Comparative study of the Political, Economic and Social Structures in the Three Countries, Partial Fulfillment of the Requirements for the award of Doctor Degree in Political Science, Institute of Social Sciences, Department of Comparative Politics, University of Oldenburg, January 2002), p 58.

[31] Asnake Kefale Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia, op., cit., p 29.

[32] Jon Abbnnk, “Ethnicity and Constitutionalism in Contemporary Ethiopia”, Journal of African Law (Cambridge: Cambridge University Press ,Vol. 41, No. 2, 1997, op., cit., 163-164.

[33] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 46, 47.

Kidane Kiros, “The Right to Self-determination and Accommodation of Cultural Diversity: The Case of Ethiopian Ethnic-Federalism”, (Fribourg: Institute of Federalism, 2008), 8.

[34] Abate N, Alemayehu, Ethnic Federalism in Ethiopia, op., cit., pp 37 – 39.

[35] Article, 38.

– Consolidated Version of the Election Laws of FDR Ethiopia1, Proclamation NO. 111/1995, Articles 13 – 17.

[36] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 34, 35.

[37] Woldeab Teshome, Irrigation Practices, State Intervention and Farmers Life- Worlds in Drought-Prone Tigray, Ethiopia, Proefschrift ter Verkrijing van de Graad Doctor op Gezag van de Rector Magnificus van Wageningen Universiteit, 15 December 2003, p 127.

[38] Abate N, Alemayyehu, Ethnic Federalism in Ethiopia, op., cit., pp 64 – 67.

[39] Jon Abbnnk, “Ethnicity and Constitutionalism in Contemporary Ethiopia”, op.,

– نضم اثيوبيا 84 جماعة اثنية، يتجاوز 12 منها نصف مليون نسمة، وبلغ عدد السكان في 1994 (53 ) مليونا، ويشكل الاورومو والأمهرا غالبية السكان بحوالي 62% من اجمالي السكان، وفيما يعمل الأمهرا بالزراعة المستقرة، فان الاورومو يعملون بالزراعة والرعي، ويمثل التجراي المجموعة الثالثة في ترتيب السكان، وتسيطر علي السلطة رغم انها تشكل 6% من السكان، ومن حيث الدين والمعتقد، هناك تقديرات تصنف تعداد السكان علي حسب الدين أو المعتقد كما يلي؛ يشكل المسيحيون 61.7% (الارثوذكس 50.6% والبروتوستانت 10.2% والكاثوليك حوالي 0.9%) والمسلمون 32.8%، والمعتقدات التقليدية 4.6% والاخري 0.9%، غير مبين 0.1% ، لمزيد من التفاصيل عن التركيبة الإثنية والدينية في إثيوبيا، انظر:ـ

– Alem Habtu, “Ethnic Pluralism as an Organizing Principle of the Ethiopian

Federation”, Dialectical Anthropology, (Printed in the Netherland: Kluwer Academic Publishers, NO. 28, 2004), pp 96 – 98.

[40] Kjetil Tronvoll, Ethiopia: A New Start? ( London: Minority Rights Group International, April 2000), pp 19 – 20.

[41] Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., pp 386 – 390.

[42] Asnake Kefale Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia…, op., cut.,pp 65 – 66.

[43] Jon Abbnnk, “Ethnicity and Constitutionalism in Contemporary Ethiopia”, op., cit., p 166.

Mohammed Hassen “Conquest, Tyranny, and Ethnocide Against the Oromo….”, op., cit., p 26.

[44] Constitution, Article 13

– Mohammed Hassen “Conquest, Tyranny, and Ethnocide against the Oromo….”, op., cit., p 29.

– Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., pp 391 – 394.

[45] Abate N, Alemayyehu, Ethnic Federalism in Ethiopia, op., cit., pp 37 – 38.

– Paul H. Brietzke, Ethiopia’s: “leap in the dark”: Federalism and self-determination in the new Constitution, (Journal of African Law, vol.39 No. 1, 1995), pp 23 – 24.

[46] Ibid, p 22.

– Constitution of Federal Democratic of Ethiopia, Articles 41,42.

[47] Lovise Aelen, Ethnic Federalism in a Dominant Party State…., op., cit., p 53.

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p 370.

Asnake Kefale Adegehe, Federalism and EEEthnic Conflict in Ethiopia, op., cit., pp 3 – 4.

[48] Transitional Period Charter of Ethiopia, Article 2 (c), Addis Ababa: 22nd July 1991, Article 5.

[49] Lovise Aelen, Ethnic Federalism in a Dominant Party State…., op., cit., p 54.

[50] Ibid, p 58.

– Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Article 81.

[51] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 51, 52., 96 – 98.

– Asnake Kefale Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia…, op., cit., p 86.

– Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p 436.

[52] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 72 – 74.

[53] Patrick Gilkes, Ethiopia – Perspectives of Conflict 1991-1999, (Geneva: Swiss Peace Foundation, 1999), pp. 24

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p 372.

– Abdi Ismail Samatar, “Ethiopian Federalism: Autonomy Versus Control in the Somali Region”, Third World Quarterly (London: Taylor & Francis, Vol. 25, No. 6, 2004), p 1137.

[54] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 53 – 56.

– Asnake Kefale Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia, op., cit., p 4.

– Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p 445.

[55] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Article 61.

[56] Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p p 452 0 455,461.

[57] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Article 62.

[58] Ibid, Articles, 82, 84.

.Jon Abbnnk, “Ethnicity and Constitutionalism in Contemporary Ethiopia”, op., cit., p 168.

[59] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 34, 78 – 80.

Yonatan Tesfaye Fessha, Institutional Recognition …., op., cit., p 370.

[60] Constitution of the Federal Democratic of Ethiopia, 1995, Articles 48 – 50.

Alem Habtu, “EEEthnic Pluralism…., op., cit., p 107.

[61] Electoral Code of Conduct for Political Parties, Proclamation No. 662/2009, (Addis Ababa ederal Negarit Gazeta, 16th Year No. 7 , 2nd January 2010), Article 4.

[62] Ibid, Article 4.

[63] Ibid Article 5.

[64] Wondwosen Teshome B,”.Ethiopian Opposition Political Parties and Rebel Fronts: Past and Present “, International Journal of Social Sciences, (Georgetown: World Academy of Science, Vol. 4, No.1. 2009), pp 63 – 63.

[65] Wondwosen Teshome B. Political Finance in Africa: Ethiopia as a Case Study, International Journal of Humanities and Social Sciences (Georgetown: World Academy of Science, Vol. 3, No. 2, 2009), pp 122 – 123.

[66] Wondwosen Teshome B,”.Ethiopian Opposition Political Parties.., op., cit., 63.

[67] Electoral Code of Conduct for Political Parties, Proclamation No. 662/2009, op., cit., Articles 43 – 45.

– Wondwosen Teshome B. Political Finance in Africa. op., cit., p 123.

[68] Electoral Code of Conduct for Political Parties, Proclamation No. 662/2009, op., cit., Articles 51, 54.

[69] Ibid, Articles 5 – 16, 27.

[70] – Immigration and Naturalization Service (INS) Resource Information Center, The Status of Amhara’s Since May 1991 (Washington, D.C: INS Resource Information Center, January 1993) pp 21 – 23.

[71]– Asnake Adegehe, Federalism and Ethnic Conflict in Ethiopia …, op., cit., p 29.

[72] – Berhane G. Mariam, Challenges to Democratic ……., op., cit., p 67.

[73]– Dr. Patrick Gilkes, Ethiopia – Perspectives of Conflict …., op., cit., pp 15.

[74] – Sarah Vaugan, Ethnicity and Power…., op., cit., p 181.

[75]– Marie-Anne Valfort, Ethical Altruistic Voting in A Multi-Ethnic Developing Country.Evidence from Ethiopia, (Addis Ababa: the French Center for Ethiopian Studies, March 2006), pp 14 – 15.

[76]– Dr. Sarah Vaughan and Kjetil Tronvoll, Ethiopia: Structures and Relations of Power, Country Strategy 2003–2007, op., cit., pp 31 – 32.

– Siegfried Pausewang, Political Conflicts in Ethiopia – in View of the Two-Faced Amhara Identity,in Dr. Svein Ege, Harald Aspen, Birhanu Teferra and Shiferaw =Bekele (ed), Proceedings of the 16th International Conference of Ethiopian Studies July 2-6, 2007, ( Trondheim : Centre for Environment and Development, 2009)., pp 550 – 553.

– تتكون قاعدة تحالف الديمقراطية والوحدة من قاعدة حضرية ورجال الأعمال وموظفي الخدمة المدنية والمدرسين والمهنيين وأساتذة الجامعات والتجار، بالإضافة لتواجد متنامي بين الناس العاديين في الريف في وسط وغرب وشمال إثيوبيا، ويرجع تنامي التحالف خلال عام 2004 إلى تراجع آمال المستقلين في سياسات =الجبهة الثورية وتطلعهم للتغيير، في ظل ركود القطاع الزراعي وفقدان الأمن الغذائي والفساد وانخفاض =الرعاية الصحية وتوتر السياسة الخارجية، أبدي تحالف الديمقراطية تشككاً في نموذج الفيدرالية الإثنية ونظام الملكية وطريقة معالجة المسألة الإريترية.

ويسعى تحالف الديمقراطية لاستعادة الهوية الأمهرية للدولة على وحدة الشعوب الإثيوبية في ظل نظام ديمقراطي يحترم المنافسة السياسية على أساس الديمقراطية الليبرالية، ويعتبر أن الحريات الفردية هي معيار مكانة الفرد داخل النظام السياسي، لكنه تبنى التوازن بين الحقوق الفردية وحقوق المجتمع.

وينطلق التحالف الديمقراطي من أن التعددية الإثنية في إثيوبيا تعكس تعددية الخصائص اللغوية والثقافية والنفسية للجماعات الإثنية، ولذلك يرى أن معالجة المسألة القومية تقتضي الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية واحترام القيم التقليدية، غير أنه يرى أن الاعتراف بهذه الحقوق يكون في إطار الدولة الموحدة ولا يتجاوز إلى الاعتراف بحق تقرير المصير وإنما يقترح نوعا من الإدارة الذاتية، ويتبع التحالف الديمقراطي النضال السلمي للعمل السياسي ورغم ذلك أبعدته جبهة تجراي عن المنافسة السياسية بطريقة لا تختلف عن جبهة الاورومو، ويرى تحالف الديمقراطية أن جبهة تجراي لم تحقق تطلعات الجماعات الإثنية في الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي.

– Coalition for Unity and Democracy, Election Manifesto, Addis Ababa: 2005.

[77]– Dr. J. Abink, ” Discomfiture of Democracy? The 2005 Election Crisis in Ethiopia and its Aftermath”, African Affairs (Vol. 105, NO. 419, April 2006), op., cit., pp 181 – 182.

تكونت قاعدة القوي الديمقراطية المتحدة من تحالف لحركات إثنية معارضة SEPDC, ONC,, ARDUF وغيرها، وقد ظهر هذا التحالف بعد 1991 في الجنوب والغرب، وممثلا لجماعات كمباتا ( Kambata ) وهدايا ( Hadiya ) وجوراج، وأورومو، وجامو والعديد من الجماعات الصغيرة وأعضائها في الحضر والمهجر، لمزيد من التفاصيل عن تركيبة تحالف القوى الديمقراطية، انظر :

– Ibid.

[78]– Hakim Adi, ” The African Diaspora, ‘Development’ & Modern African Political Theory “, Review of African Political Economy ( London : Taylor & Francis, Ltd., Vol. 29, No. 92, June 2002), p- 247 – 248.

– Oromo Liberation Front, A Desperate Minority Regime Continuing With its Malicious Acts, June 8, 2006

[79]– Oromia Support Group, Political Detention and Killings in Ethiopia 2008 – 2010 (Oromia Support Group, Report No. 45 March 2010), pp 4 – 8.

[80]– Dr. J. Abbink : “Discomfiture of Democracy? … op., cit., p 185.

– Coalition for Unity and Democracy, Press Release, Addis Ababa: May 31, 2005.

– General Council of The Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), Report to the 7th EPRDF Congress, p27.

[81]– Ministry of Justice: Representative’s Office (FDRE), Message to Federal High Court, Addis Ababa, 2 May EC 1998 (2005),

– Oromo Liberation Front, A Desperate Minority Regime Continuing with Its Malicious Acts, June 8, 2006

= هذه الأحزاب هي حزب الوحدة الديمقراطي الإثيوبي [(Ethiopian Democratic Unity Party (EDUP – Medhin) ]، والرابطة الإثيوبية الديمقراطية [Ethiopian Democratic League (EDL)]، وكيستي ـ دامينا الديمقراطي (Keste-Damena Democratic )، وقوس قزح (Keste-Damena/Rainbow)، لمزيد من التفاصيل عن الاتهامات التي أرسلتها وزارة العدل للمحكمة العليا، انظر:ـ

– Ministry of Justice Representative’s Office (FDRE), op., cit.,

[82]-Dr. Wondwosen Teshome,”.Ethiopian Opposition Political Parties.”, op., cit., p 66.

– Lovise Aaelen and Kjetil Tronvoll, ” The 2008 Ethiopian Local op., cit., p 113.

[83]– Dr. Wondwosen Teshome., Political Finance in Africa., op., cit., pp 121 – 122.

– Lovise Aaelen, Ethnic Federalism in a Dominant Party …., op., cit., p[84]

وفقا لحجم المساعدات النقدية تلقى كل حزب 3460 بر (400 دولار أمريكي) عن كل مرشح بحد أقصي 30 ألف دولار لخمس وسبعين مرشحا، وإذا ترشح حزب أو تحالف في إقليمين، فإنه يتلقى حصة تمويلية مقدارها 8650 دولار عن كل إقليم، ولكي تشجع مشاركة المرأة، فان كل حزب أو تحالف يرشح امرأة يتلقى 250 دولار لكل مرشحة، فيما يتلقى كل مرشح مستقل 400 دولار لأغراض الطباعة.

وقد بلغ إجمالي المساعدات 515150 دولار أمريكي، وتلقت الجبهة الثورية 88750 دولار بنسبة 17%، وتحالف الديمقراطية 71000 دولار بنسبة 15%، القوي الإثيوبية الديمقراطية المتحدة 47500 بنسبة 9% حركة أورومو الديمقراطية الفيدرالية 34150 دولار بنسبة 7%، وتلقى المستقلون 13300 دولار بنسبة 2.6%، لمزيد من التفاصيل عن دور المانحين في دعم مرشحي انتخابات 2005، انظر: ـ

– Dr. Wondwosen Teshome B. Political Finance in Africa ….”, op., cit., pp 121 – 122.

[85]– Human Rights Watch, Development without Freedom: How Aid Underwrites Repression in Ethiopia (New York: Human Rights Watch, 2010), p 37.

[86]– Melakou Tegegn, Structural and Conjunctural Constraints …., op., cit., pp 136 – 137.

[87]– Oliver Karkoschka, Case Study in Ethiopia…., op., cit., p 11.

– Dr. Berhamu Abegaz, Aid and Reform in Ethiopia, (Washington D.C: World Bank 1999), p 30.

[88]– Berhane G. Mariam, Challenges to Democratic …., op., cit., pp 87 – 89.

– Dr. Patrick Gilkes, Ethiopia – Perspectives of Conflict …., op., cit., p 41.

[89]– TPLF/ EPRDF: TPLF/ EPRDF’s Long – term Goals……, op., cit., pp 8 – 9.

[90]– Berhane G. Mariam, Challenges to Democratic ……, op., cit., p 99, 102 – 105

[91]– Dr. J. Abbink, “Breaking and Making the State….”, op., cit., pp 154 – 159.

[92]– Terrence Lyons: “Closing the Transition: ….”, op., cit., p 135 – 139

– Getahun Benti, “A Nation without a City….”, op., cit., p 123.

– Lovise Aaelen and Kjetil Tronvoll, ” The 2008 Ethiopian Local Elections.”, op., cit., pp 113 – 114.

[93]– Berhane G. Mariam, Challenges to Democratic …., op., cit., pp 110 – 120.

– Kassahun Berhanu, ” Ethiopia Elects a Constituent Assembly “, op., cit., pp 97 – 99.

رؤية إثيوبية إثيوبيا والقرن الإفريقي

اقرأ ايضا رؤية إثيوبية: إثيوبيا والقرن الإفريقي

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close